سلطنة عمان تعزز خطوات تنمية مكامن النفط والغاز
يبذل المسؤولون العمانيون جهودا في تطوير مجال استكشافات النفط والغاز من خلال طرح حزمة جديدة من الامتيازات حتى تحافظ بلادهم على إنتاجها من الخام والمكثفات النفطية وأيضا الغاز الطبيعي المسال أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.
مسقط – أطلقت سلطنة عمان الاثنين حزمة جديدة من مناطق الامتياز للوقود الأحفوري موزّعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها منطقة امتياز رقم 18 التي تقع في جنوب بحر عُمان.
وجاء الإعلان عن هذه الحزمة من مشاريع الوقود الأحفوري خلال مؤتمر الجمعية الأميركية لجيولوجيا البترول الدولي الذي يحتضنه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام.
ويتضمن المؤتمر الذي يحمل عنوان “دور علوم الجيولوجيا في تشكيل مستقبل الطاقة”، عدة أوراق عمل وعروض مرئية وجلسات نقاشية حول آخر التطورات والتحديات والفرص في مستقبل الطاقة، بمشاركة خبراء من 60 دولة حول العالم.
وصاحب المؤتمر معرض يضم عددا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالي النفط والغاز تستعرض فيه مساهماتها في النمو المستدام من خلال أنشطة الاستكشاف والتطوير.
وتعول الدولة الخليجية، التي تنتج نحو مليون برميل يوميا حاليا، على تعزيز إنتاجية الوقود الأحفوري بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة باتجاه زيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من الصادرات و70 في المئة من الإيرادات المالية.
وقال سالم العوفي وزير الطاقة العماني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن بلاده “تتميز بتنوع جيولوجي حيث تنتشر مكامن النفط والغاز في بيئات مختلفة تشمل المناطق الصحراوية والمناطق البحرية على امتداد سواحلها”. وأوضح أن هذا الأمر يوفر فرصا كبيرة لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد.
وفي يناير الماضي، أرست وزارة الطاقة عقدا للتنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 بجنوب محافظة ظفار على شركة سي.سي أنيرجي ديفالوبمنت.
وتبلغ مساحة الرقعة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من ظفار 38 حوالي 17.4 ألف كيلومتر مربع، بينما الرقعة 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة تبلغ مساحتها 3064 كيلومترا مربعا.
وأكد محسن الحضرمي وكيل وزارة الطاقة إضافة نهج جديد في صناعة الوقود الأحفوري، وهي خطوة تأتي ضمن جهود جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج بهدف تطوير واستغلال موارد الطاقة في السلطنة بكفاءة وابتكار.
وبدأت أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في السلطنة طرح اسهمها الاثنين كأول اكتتاب خلال عام 2024، والذي يعد أكبر طرح في تاريخ السوق المحلية من حيث الحجم والقيمة.
وأوضح الحضرمي أن منطقة الامتياز رقم 18 تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل وتغطي مساحة تقدر بأكثر من 21 ألف كيلومتر مربع، ما سيجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في البلد.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز “الإتاوة” إلى جانب السماح بإقامة مشاريع متكاملة لاستغلال الغاز. وأكد أن أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط ستكون لها أحقية المساهمة في منطقة الامتياز المذكورة بنسبة 10 في المئة في المصاريف الاستكشافية مع إمكانية رفع المساهمة إلى 30 في المئة في حال التحول إلى التطوير التجاري.
وتمضي السلطنة بعد سنوات من إطلاق رؤية 2040 للتحول الاقتصادي نحو تحقيق مستهدفاتها، بعدما أكدت معظم المؤشرات التي ترصدها الحكومة أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل نحو استكمال الإصلاحات بثبات رغم المطبات التي تظهر بين الفينة والأخرى.
أوكيو ستسهم في منطقة الامتياز رقم 18 بعشرة في المئة مع إمكانية رفعها إلى 30 في المئة في حال التحول إلى التطوير التجاري
وأكد التقرير السنوي، الذي يرصد منجزات العام الماضي، والصادر أواخر الشهر الماضي، أن الحكومة حققت الكثير من المؤشرات الإيجابية التي ستسهم في تحسين الجدارة الائتمانية للبلد وتجذب المزيد من رؤوس الأموال. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف السلطنة إلى بي.بي.بي- من بي.بي+، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وقالت الوكالة إن “النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية”. وأضافت “الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز”.
وفي مطلع مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى للسلطنة إيجابية، وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.
وتبدو ستاندرد آند بورز متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نموا مطردا مدعوما باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي. وتتوقع الوكالة أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027 شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.
وفي الأسبوع قبل الماضي، خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة، تماشيا مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى لأسعار الفائدة مواكبة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يواصل المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها المركزي الأميركي. ورجحت أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
