سلطنة عمان تعتزم إلغاء نظام شهادة عدم الممانعة للعمالة الوافدة

المنامة - قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة، وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد.

وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن هذه الإجراءات ستأتي مع ضمان السلطنة حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار إلى أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة، ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة".

واعتمدت السلطنة إصدار شهادة عدم الممانعة عند انتقال عامل أجنبي من كفيل إلى آخر في عام 1996، وتم تفعيل استصدارها كشرط للانتقال من عمل لآخر داخل السلطنة في 2014.

ويعتبر قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة خطوة متقدمة للحفاظ على حقوق العمال، حيث سيحقق لهم الكثير من الإنجازات، أبرزها وقف الاستغلال، أو تعرض أي منهم لمعاملة قسرية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد المحلي بالإيجاب، وتعزيز مكانة السلطنة في مجال حقوق العمالة.

وجاء القرار بعد انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أبريل الماضي، إضافة إلى التحركات العُمانية لإلغاء شهادة الممانعة.

وسبق أن أصدرت وزارة العمل العمانية في نوفمبر الماضي، حزمة من التسهيلات لأصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية بينها إعفاءات من الرسوم والغرامات بهدف تنظيم واستقرار سوق العمل والتشغيل.

وأكد سالم بن سعيد بن سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل أنه تم تطبيق فترة توفيق أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة (فترة السماح) وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن "فترة السماح بمثابة المهلة التي تخول لكل من أصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية تعديل أوضاعها بما يتناسب والقانون دون سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم".

وتعد فترة السماح بمثابة المهلة لتعديل الأوضاع، على أن تشمل فرصة الاستفادة من توفيق الأوضاع للقوى العاملة غير العمانية المخالفة سواء ممن سُجلت ضدها بلاغات ترك العمل أو المنتهية بطاقات عملهم وغيرها من الفئات المخالفة لقانون العمل والموجودة بالسلطنة بطريقة غير شرعية.

وأقرت السلطنة، في أكتوبر الماضي، خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة.

وتشمل الخطط برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة.

تسعى السلطات العمانية إلى استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك وفق دعوة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية. وقد أثيرت مؤخرا قضية تواجد الملايين من هؤلاء الأجانب في دول الخليج في خضم أزمة فايروس كورونا.

وتأمل السلطات العمانية من إجراءات التوطين في زيادة معدلات التوظيف في القطاعين العام والخاص ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى عمل السلطات على تنويع مصادر الاقتصاد ودمج الخرّيجين الجدد في القوة العاملة لمكافحة البطالة، حيث أدى الانتشار السريع لفايروس كورونا إلى جانب تراجع الاقتصاد إلى ترك العديد من العمال لوظائفهم.

وتبلغ أعداد العاملين الوافدين في عُمان 1.5 مليون عامل، بنهاية سبتمبر الماضي، وتراجعت أعدادهم بنسبة 15.38 في المئة، في 9 أشهر الأولى من العام.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود، وأغلب هؤلاء الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة العربية بين 4 و6 في المئة.

ومنذ السبعينات تدفق الملايين من العمال إلى دول الخليج الغنية بالنفط في خضم حملات الإعمار المتتالية بحثا عن عمل.

وتأثرت سلطنة عمان التي تواجه منذ سنوات مشكلات اقتصادية بجائحة كورونا والتي انعكست بشكل واضح على الوضع المالي للبلد.

وعملت السلطات العمانية على التخلّص بصفة تدريجية من القيود التي كانت قد وضعتها على السير العادي للحياة في السلطنة.