سلطنة عمان تضع الابتكار محورا لتسريع رقمنة الاقتصاد

مسقط - أضفت سلطنة عُمان المزيد من الزخم باتجاه ترسيخ ركائز الابتكار لقناعة المسؤولين بأنها طريق مهم لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على التقنيات الحديثة لتعزيز سبل تنويع مصادر الدخل وفي الوقت ذاته دعم مشاريع رواد الأعمال وتحفيز سوق العمل.

وتشكل فعاليات المؤتمر الثالث في الاقتصاد والمالية تحت عنوان “تعزيز التحول الرقمي والاتصال العالمي لتحقيق النمو المستدام” إحدى البوابات من أجل استكشاف المزيد من الفرص لتنفيذ تلك الإستراتيجية.

ويقدم المؤتمر بمشاركة نخبة من المسؤولين والتنفيذيين ورواد الأعمال والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال، نحو 45 ورقة بحثية متخصصة من 11 دولة مختلفة تناقش التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي.

كما تتخلله حلقات نقاشية تسلط الضوء على التجارب الناجحة في بناء الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها عالميا.

وتعتبر التكنولوجيا من بين مجموعة من الأدوات التي تراهن عليها الحكومة العمانية لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.

ويعول البلد الذي اقتصاده من بين الأضعف بين بلدان الخليج العربي، إلى جانب البحرين، على الاستفادة من التقدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ رؤيته في تنويع مصادر الدخل وخدمة خطط الدولة في تلبية متطلبات التنمية الصناعية.

ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم يمتلك الفرص والإمكانات حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وفق رؤية 2040.

واعتبر المختار العبري، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم، مع مرور خمس سنوات على انطلاق أجندة التحول.

وقال في افتتاح المؤتمر الاثنين في مسقط إن “رؤية 2040 وضعت التحول الرقمي وريادة الأعمال في صميم إستراتيجياتها، إدراكا لأهميتهما في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.”

ويشكل هذا الحدث منصة مثالية لمناقشة سبل تمكين الشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لها، ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية، من خلال استعراض أبرز التجارب الناجحة، وتسليط الضوء على أهم السياسات والممكنات الداعمة لنموها.

ويسعى المؤتمر إلى استكشاف حلول وإستراتيجيات مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان، تماشيا مع المرحلة المحورية التي تمر بها البلاد في مسيرة التحول الاقتصادي.

ويركز على محاور رئيسة تشمل التحول الرقمي وأثره في دفع عجلة الاقتصاد، وريادة الأعمال في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ودورها في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.

كما يركز على الشراكات العالمية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040.

وقدّم المتحدث الرئيس في المؤتمر أمير حجازي، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة كابيتال ديموكراسي، عرضا عن بناء نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة في سلطنة عُمان.

وتطرق حجازي إلى طريقتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي، وهما الشركات القائمة التي توسع عملياتها، والشركات الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة لمتطلبات السوق.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى حجازي قوله إن “الشركات الناشئة تعتمد في نظامها على عدة عوامل، تتعلق بالجوانب القانونية والثقافية والإدارية والمالية والاقتصادية.”

وشدد على أهمية هذه الشركات في دفع التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والابتكار التقني وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتماشيا مع رؤية 2040 التي وضعت تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المجالات المحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، اعتمدت الحكومة قبل أربع سنوات برنامجا يمثل التوجه الإستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بفعالية في نمو الاقتصاد.

ويستهدف برنامج الاقتصاد الرقمي أن تتبوأ مسقط مراتب متقدمة عالميا في المؤشرات المختلفة في هذا المضمار والتي ترصدها رؤية 2040 مثل مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر جاهزية الشبكات.

واحتلت السلطنة المركز الـ74 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، بحسب مؤشرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لكنه لا يختلف كثيرا عن مركزها في عام 2021 عندما جاءت في المرتبة الـ76 بين 132 بلدا.