سلطنة عمان تضع إطارا إستراتيجيا شاملا لتطوير قطاعها الصحي

مسقط- وضعت سلطنة عمان العناية بقطاع الصحةّ ضمن برنامجها للتطوير الشامل الذي طال خلال السنوات الأخيرة مختلف القطاعات بهدف الارتقاء بها وتحسين أدائها، لاسيما تلك التي لها مساس مباشر بحياة السكان ودرجة رفاههم.

وأعلن في السلطنة عن إطلاق وزارة الصحة السياسة الصحية الوطنية “بوصفها إطارا إستراتيجيا شاملا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ الصحة للجميع وبالجميع عبر تبني سياسات وطنية مبتكرة ومستدامة.”

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تقرير لها بالمناسبة إنّ “السياسة الصحية الوطنية تأتي باعتبارها إطارا إستراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العُماني بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة إضافة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.”

ووصف أحمد بن سالم المنظري وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي إطلاق السياسة الصحية للسلطنة بالإنجاز الذي تمّ تحقيقه بالتعاون بين مختلف القطاعات والشركاء موضّحا أن هذه السياسة “أعدت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع رؤية عُمان 2040 ويواكب المستجدات الصحية العالمية لتكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.”

ونقلت عنه الوكالة قوله إلى أنّ هذه السياسة تعتمد مبدأ الصحة للجميع وبالجميع، الذي يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل فرد في المجتمع بعدالة وكفاءة واستدامة.

وأضاف المنظري قوله “من المعلوم أنّ صحة الأفراد والمجتمعات تتأثر بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن ومستوى الدخل وظروف العمل والعوامل البيئية والاقتصادية، ولذا جاء نهج الصحة في جميع السياسات ليؤكّد أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب العلاقة والمجتمع لتعظيم المكاسب الصحية، والحدّ من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.”

وبيّن أنّ أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثّل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

وتطرّق إلى الجهود متعددة القطاعات نحو الصحة التي تتمثّل في أعمال اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ واللجنة الوطنية للصحة المدرسية والمبادرات المجتمعية واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.

كما أوردت الوكالة قول حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إنّ السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد.

وبيّنت المسؤولة بالمنظمة أنّ إحدى نقاط القوة في هذه السياسة الصحية الوطنية هي اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيتهم مسؤولية مشتركة بين الجميع، مشيرة إلى أن السياسة العمانية ستوفر الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عُمان في مجال الصحة على مدار العقد القادم.

واستعرض قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة أهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية العمانية موضّحا أنّ السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وتطرّق لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع رؤية عُمان 2040 وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الأهداف.