سلطنة عمان تستهدف رفع تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة

مسقط- كشف مجلس إدارة بورصة مسقط الاثنين خلال اجتماعه الأول لهذا العام عبر الاتصال المرئي أنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

وبات البلد الخليجي الذي يعاني من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في احتياطاته النقدية مجبرا على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة في الإمارات والكويت والسعودية في ترقية مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.

ولذلك تسعى سلطنة عُمان لتحريك تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى متقدم في تقارير التنافسية العالمية، والتي تعتبر معيارا لشفافية وسهولة أداء الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد.

وأكد محمد العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن المجلس يعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز مكانة البورصة على خارطة الاستثمار وتلبية الطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

محمد العارضي: استراتيجيتنا ترتكز على جاذبية البورصة والتكنولوجيا المالية

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العارضي قوله خلال الاجتماع إن “الاستراتيجية التي تم اعتمادها ترتكز على تنمية الاقتصاد وجاذبية البورصة والتكنولوجيا المالية والأداء التجاري وتطوير البنية الأساسية والداخلية للبورصة”.

وأشار إلى أن من أهم الأهداف التي يأمل المجلس في تحقيقها قريبا هي “ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة”، لكنه لم يذكر بالتدقيق مستوى حجم السوق الذي تتطلع إليه البلاد مستقبلا.

وسيمنح انضمام بورصة مسقط لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة فرصة كبيرة للبلد من أجل جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.

وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 76 شركة تنشط في العديد من القطاعات قياسا ببورصة تداول السعودية التي تضم 187 شركة موزعة على 20 قطاعا وهي الأكبر في المنطقة العربية.

ويأمل مجلس إدارة البورصة في رفع سيولة الأسهم المدرجة وزيادة قيمة الشركات والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

كما يسعى لتفعيل بعض خصائص التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية.

وفعليا، ثمة اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام ما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على إطلاق مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة وأخرى متعلقة بالجانب التكنولوجي ومشاريع لتحسين الأداء في كافة الجوانب تمهيدا لتحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة.

وقال العارضي إن “بورصة مسقط تمتلك مقومات النجاح ولا بد أن تتكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية لها وأن تسهم في بناء منظومة اقتصادية متنوعة متكاملة الأدوار مستفيدة من الميزات التنافسية للسلطنة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.

بورصة مسقط تعتبر من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة

وخلال الفترة الماضية قامت السلطات المشرفة على البورصة بإدخال العديد من الإصلاحات في نشاطها من أجل جعلها أكثر جاذبية.

وتحولت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر يناير 2021 إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة. وقد انتهت مسقط من الخطوة في أبريل الماضي.

وكان مجلس إدارة بورصة مسقط قد وضع في نوفمبر الماضي الحوكمة والتنوع والإدماج ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية التي سيعمل عليها في المرحلة القادمة.

ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية من أهم الآليات والأدوات التي تساعد في رفع وعي المستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة.

وأكد العارضي خلال تصريحات سابقة أن المستثمرين باتوا أكثر تركيزا من أي وقت مضى على عوامل الاستدامة في قراراتهم.

وقال “لذلك فإن التركيز الأساسي الحالي في البورصة يتطلب مواصلة الجهود المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مراعين في ذلك تطبيق أهداف ومبادئ داعمة للاستدامة في أسواق رأس المال”.

ومن المتوقع أن تشهد بورصة مسقط خلال الفترة المقبلة حضورا لافتا للمبادرات المتعلقة في نشر مبادئ ممارسات الحوكمة وإيجاد مناخ استثماري قادر على جذب وتشجيع الاستثمارات المستدامة.

وإلى جانب ذلك، سيتم القيام بوضع أسس الاستدامة وتبني ممارسات تتماشى مع الجهود التي تبذلها بورصة مسقط لتوفير اقتصاد ناجح ويجعل البلاد أمام إمكانية اللحاق بجيرانها في المنطقة الخليجية.

وتهدف “رؤية 2040” إلى تحسين تصنيف عُمان في عدة مؤشرات عالمية لتصبح ضمن أفضل 20 دولة بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية.