سلطنة عمان تدعم التزاماتها في تنمية صناعة التدوير
مسقط - أضفت سلطنة عمان على خطط صناعة التدوير، التي صارت ضمن اهتماماتها أسوة بما تقوم به السعودية والإمارات، المزيد من الزخم حينما دعمت طموحاتها في هذا المجال بمشروع جديد يستهدف تقليل الأثر البيئي جراء المخلفات.
وترجم تدشين مصنع في مجال إعادة تدوير الإطارات بولاية صحم بمحافظة شمال البطالة رؤية الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لترسيخ نشاط مشاريع الاقتصاد الدائري، الأمر الذي يكرس التزاماتها التنموية من بوابة تنشيط أعمال القطاع.
ودشنت الشركة العالمية للتدوير مؤخرا المصنع البالغة تكلفته الاستثمارية 1.3 مليون ريال (3.4 مليون دولار)، وبقدرة إنتاجية على معالجة ستة آلاف طن من الإطارات المهملة سنويا.
وأكدت الشركة خلال الحفل الرسمي لافتتاح المصنع الذي أقيم مساء الاثنين الماضي بمسقط أنه تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، ما سيعمل على تقليل النفايات والحفاظ على الموارد القيمة والحد من الأثر البيئي السلبي للإطارات.
وقال غوراف سيخري، المدير العام للشركة العالمية للتدوير، إنّ “المصنع يلتزم بأعلى المعايير الدولية، ما يضمن إمكانية الاستفادة من المواد الناتجة في مختلف الصناعات”.
وأكد أنه سيسهم في تقليل العبء على مدافن النفايات والمحافظة على الطاقة والمواد الخام وتعزيز الاقتصاد الدائري والإسهام في الحد من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
30
منشأة تعمل في الاقتصاد الدائري بالبلاد منذ إصدار لائحة تنظم القطاع في أبريل 2021
ويعتبر مشروع إعادة تدوير الإطارات ضمن الصناعات الواعدة التي يتزايد الطلب عليها داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويتم شراء الإطارات المستعملة من مختلف محافظات البلاد بشكل عام ومن شركتي بيئة وتنمية نفط عُمان بشكل خاص لتتم إعادة تدويرها ومعالجتها بالمصنع، ثم تقطيعها لتكوين فئات المطاط ومسحوق المطاط الميكروني.
وتتيح صناعة إعادة تدوير المخلفات بأنواعها تقليص الطلب على المواد الخام، كما أنها تقلل من عملية التخلص من النفايات عن طريق طمرها في المكبات أو حرقها، وبالتالي تساعد في تقليل التلوث والاحتباس الحراري.
ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف “رؤية 2040”.
وترى مسقط أن من أجل إنجاح أي خطط في هذا المضمار فإنه يجب على القطاعين العام والخاص دعم المشاريع المحلية لكي تحقق التوازن في استثمار الموارد، وذلك بتنويع المشاريع بين المحلية والأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة العمانية، قوله إن “هناك اهتماما كبيرا بالاقتصاد الدائري على المستوى الوطني”.
وأشار إلى أن هذا المصنع يعتبر من المشاريع الرائدة في مجال إعادة تدوير الإطارات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وكانت الهيئة قد أصدرت لائحة في أبريل 2021 تُنظم تصدير النفايات وفرضت رسومًا على مختلف النفايات لتتم إعادة تدويرها محليًّا وتعزيز القيمة المضافة، وتشجيع الصناعة المحلية في هذا المجال.
ومنذ إصدار اللائحة التنظيمية وصل إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال إعادة تدوير مختلف النفايات في البلاد حتى الآن إلى 30 منشأة، بعضها قيد الإنشاء، ومن المتوقع تدشينها بداية العام المقبل.
وأوضح محمد الكندي، محافظ شمال الباطنة، أن المنشأة الجديدة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى والأنشطة المختلفة، ما سيسهم في الحد من النفايات وإيجاد قيمة مضافة في مجال إعادة تدوير وتوليد الفرص الوظيفية.
