مسقط - دشنت شركة موارد توربين العمانية الأحد المرحلة الأولى من منشأة متخصّصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتصنيع توربينات الرياح وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 70 مليون ريال (قرابة 200 مليون دولار) بالشراكة مع الصين.

وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الحكومة طويلة المدى الهادفة إلى خفض الانبعاثات من كل القطاعات المستهلكة بشكل كبير للوقود الأحفوري، وكذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات.

وأكد سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن الذي رعى حفل التدشين أن المصنع يعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج طاقة الرياح في سلطنة عُمان وسيغطي العديد من المشاريع الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العوفي قوله إن “الهدف الأساسي من إنشاء المصنع يأتي لاستغلال الطاقة الاستيعابية له في تموين محطات طاقة الرياح القادمة بدءا من منتصف عام 2026.”

وأضاف أنه سيتم “توريد بعض المواد لمشاريع طاقة الرياح التي يتم تنفيذها إلى جانب توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل،” مشيرا إلى أن المشروع يترجم توجه سلطنة عُمان للتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري للمنشأة في العام المقبل لتكون النواة الأولى في المنطقة لتصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وسيوفر المصنع البالغة طاقته الإنتاجية السنوية ألف ميغاواط وبنوعين 6.25 ميغاواط و9.6 ميغاواط، حوالي 1080 فرصة عمل.

وقال مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لموارد توربين إن “تأسيس المشروع يمثل نقلة نوعية والنواة الأولى من نوعها في المنطقة في مجال تصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في صورتها المتكاملة.”

وأضاف “المشروع يمضي بثقة نحو بناء شراكات إستراتيجية تعتمد في منهجها على التكامل الصناعي والابتكار التقني ونقل المعرفة.”

وأكد الهنائي أن انطلاق المرحلة الأولى للمشروع سيسهم في تقليل التكاليف والنفقات اللوجستية وتوفير منتجات عالية الكفاءة للأسواق المحلية والعالمية.

وقال إن المشروع “يفتح آفاقا واسعة لتصدير المعرفة والمنتج العُماني، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع معدلات القيمة المضافة.”

وتعتمد السلطنة، مثل دول الخليج الأخرى، على عائدات النفط والغاز في الجزء الأكبر من دخل صادراتها، مما يجعلها عرضة للتحول في مجال الطاقة، ولذلك فهي تتطلع إلى زيادة الاستثمار في الطاقة البديلة.

وبفضل مواردها الكبيرة من الطاقة المتجددة، ومساحاتها الشاسعة من الأراضي المفتوحة، وموقعها الإستراتيجي على حلقة الوصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وجنوب آسيا، تتمتع عمان بمزايا طبيعية في طموحها.

وقال وي لي، رئيس مجلس إدارة شركة شنجهاي إلكتريك الصينية، إن “الشراكة الإستراتيجية في هذا المشروع الحيوي تترجم علاقات التعاون التي تربط بين سلطنة عُمان والصين، خاصة وأن العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين متجذرة.”

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في نقل أحدث التقنيات وجذب الاستثمارات النوعية إلى السلطنة، مؤكدا أن الشركة تدعم مساعي عُمان نحو تحقيق أهدافها في مجال التحول في الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الطاقة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وشهد التدشين توقيع اتفاقيات، تمثلت الأولى والثانية في ترخيص التكنولوجيا ومركز الأبحاث ونقل المعرفة والتصميم المبدئي والتقني الخاص بأنظمة التصنيع، وتوريد توربينات الرياح لعدد من المحطات التجريبية بين موارد توربين وشنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح.

أما الاتفاقية الثالثة فتمثلت في عقد التصميم التفصيلي لإنشاء مصنع موارد توربين لتصنيع مكونات توربينات الرياح في الدقم بين موارد توربين وسي.أي.دي الخليج.

كما وقعت مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وموارد توربين على مذكرة تعاون للشراكة في إنشاء مصنع توربينات الرياح في الدقم.

وشملت الاتفاقية الرابعة تعاونا بين وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة موارد توربين، لتدريب وتأهيل الدفعة الأولى بعدد 350 من الكوادر العمانية لتمكينهم من شغل الوظائف الفنية والتخصصية بمجالات التصنيع بقطاع الطاقة المتجددة.

وفي ديسمبر الماضي قررت وزارة الطاقة إنشاء مركز للحياد الصفري لدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات التحول الأخضر بحلول عام 2050 عبر وضع إستراتيجيات ورصد تنفيذ مشاريع، منها كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم للجهات الحكومية والخاصة.