مسقط- تسارع سلطنة عمان من جهودها للتغلب على ظاهرة البطالة جاعلة من ذلك بندا رئيسيا في سياستها الاجتماعية التي باتت تشكل قسما هاما من سياسات الدولة في عهد السلطان هيثم بن طارق.

وتعوّل السلطات في الدفع بتلك الجهود على حزمة كبيرة وواسعة ومتكاملة من النظم والآليات تم ابتكارها لتلائم خصوصية الدولة ومجتمعها وقدراتها الاقتصادية وكفاءاتها البشرية ومخرجات نظامها التعليمي.

وكشفت وزارة العمل العمانية خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد بالعاصمة مسقط في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تستهدف توفير خمسة وأربعين ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025 تشمل أحد عشر ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو عشرة آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي وأربع وعشرين ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.

وتبدو هذه الأرقام كبيرة وبالغة الطموح قياسا بعدد سكان السلطنة الذي يتجاوز بقليل الـ5.2 مليون نسمة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قوله إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل ودعم الأجور وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة والشركات الكبرى والشركات الناشئة والعمل الحر والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال، مبينا أن الوزارة تتابع الشركات الموقّعة على برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، ونسبة الالتزام في البرنامج تتجاوز 82 في المئة.

وحدّد الوزير إجمالي التوظيف في عام 2024 بـ36 ألفا و615 شخصا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 في المئة عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفا و215 شخصا منهم 11 ألفا و758 من الذكور.

وفي إطار تحسين الأداء الحكومي، أوضح الوزير أنه تم تفعيل منظومة “الإجادة الفردية” في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، وسيتم تقييم الوحدات الحكومية بناء على سرعة التشغيل ومستوى القيادة والرضا الوظيفي، ما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة الأداء العام.

وتطرق باعوين أيضا خلال المؤتمر السنوي لوزارة العمل إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.

وقال إن البرنامج الوطني للتشغيل أسهم في توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، مبينا أن البرنامج أطلق عددا من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، أبرزها منصة “توطين” لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة “مرصد” لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنيّة على بيانات دقيقة، ومنصة “خطى” للإرشاد المهني التي تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.

وأكد أن لجان حوكمة التشغيل التي تم تشكيلها في 17 قطاعا اقتصاديا رئيسا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعمانيين، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة مثل قطاع تقنية المعلومات وقطاع الصيانة الدورية لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.

وحول دعم ريادة الأعمال قال الوزير إن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة لدعم العمل الحر تشمل التمويل والتدريب والحماية الاجتماعية والاستشارات بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العمانية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.

وبينّ أن الوزارة أعلنت عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع “الإدارة الذكية” بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، إذ سيتم تصميم ثلاثة تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي وإنشاء قاعدة رقمية إلى جانب تدشين مبادرة “قائمة الانتظار” لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.

وشدد وزير العمل العماني على أن الوزارة مستمرة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، موضحا أن هذه الجهود ستسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين تجربة الموظفين وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.