سلطنة عمان تبحث اقتراض مليار دولار لسداد ديون مستحقة

مسقط – تحاول سلطنة عمان التي تعيش في خضم أزمة ديون كبيرة تفاقمت بسبب الركود العالمي الناجم عن أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الحصول على المزيد من التمويل قبيل حلول أجل سداد ديون ثقيلة.

وقالت مصادر إن عُمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على المزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.

وأفادت بأنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير، فيما قال مصدر آخر إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار.

وعانت سلطنة عمان اقتصاديا وماليا من تبعات جائحة كورونا قياسا بدول خليجية أخرى أعلى منها دخلا بفعل ثراء عائداتها من النفط. واتّجهت السلطنة جرّاء ذلك إلى الاقتراض، حيث أُعلن منتصف أغسطس الماضي عن توقيع الحكومة العمانية مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية على قرض مؤقت مدته عام واحد بقيمة ملياري دولار، لسدّ عجز الموازنة.

وبلغت نسبة الدين العماني 60 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوائل عام 2020. وهي تتجه نحو تسجيل الـ70 في المئة، بعد أن كانت في حدود 15 في المئة في السنوات الماضية.

وتضررت مسقط من التراجع الحاد لأسعار النفط، إذ تعتمد "72 في المئة من إيراداتها على بيع النفط والغاز مع كون الصين أكبر سوق في عمان".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد عُمان بعشرة في المئة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، وأن يتسع العجز إلى 18.3 في المئة من الناتج الإجمالي من 7.1 في المئة العام الماضي.

وتحتاج البلاد إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط 105 دولارات للبرميل لموازنة الميزانية، لذلك مع اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل تواجه عُمان عجزا ماليا يزيد عن 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويعمل السلطان هيثم بن طارق منذ تسلمه العرش في يناير الماضي على إجراء إصلاحات اقتصادية قوية وشاملة، ومحاربة الفساد والتبذير والإنفاق الحكومي غير المدروس، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على العمانيين.

واتّخذت عُمان تدابير لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، بما في ذلك فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5 في المئة العام المقبل وخطط لفرض ضريبة على الدخل على أصحاب الإيرادات المرتفعة في العام 2022.

وأقرت مسقط خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز مبدئي 15.8 في المئة في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام بحلول 2024، من 28 في المئة هذا العام.

ورجح معهد التمويل الدولي الشهر الماضي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على عُمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021.

وترجّح وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تكون السنوات الثلاث المقبلة اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.

وفي يونيو الماضي خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.