سلطة الانتخابات في الجزائر تتهم "حمس" بمحاولة زرع الفوضى

الجزائر - اعتبرت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر ادعاءات حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمحسوبة على التيار الإخواني، بأنها "تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".

وكانت حركة مجتمع السلم أعلنت الأحد أنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، داعية رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إلى ما أسمته "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".

ونبهت الحركة إلى "وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".

لكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت أن اتهامات مجتمع السلم "لا صدق ولا مصداقية لها، وتمس بالتزام السلطة المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد بها الجميع".

وشددت في بيان على أنها "أوفت بما تعهدت والتزمت به" وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات، بتوفير كل الشروط والضمانات التي مكنت الشعب الجزائري من الانتخاب والاختيار في جو سلمي تميز بالديمقراطية.

وجددت السلطة تأكديها أنها "أهل للأمانة وأنها قادرة عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ، وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري".

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت السبت، 30.20 في المئة عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي.

وتبحث الأحزاب الإسلامية في الجزائر عن تحقيق أول فوز لها في الانتخابات البرلمانية منذ 30 عاما، رغم تقهقر شعبيتها خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب مشاركة عدد منها في الحكومات السابقة، ثم انقسامها وتشظيها.

وتقدم حركة مجتمع السلم نفسها حزبا إسلاميا ديمقراطيا، وكانت قبل الاحتجاجات التي دفعت بوتفليقة إلى التراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة ثم الاستقالة من منصبه، في ركب السلطة.

وتعيد تحذيرات حركة مجتمع السلم الإسلامية إلى الأذهان سيناريو "العشرية السوداء" الذي شهدته الجزائر في التسعينات، بعد أن ألغى الجيش نتائج الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا، وأدخلها في حرب أهلية قتل فيها نحو 250 ألف جزائري.

والخميس تعهد الرئيس تبون بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات.

وأكد تبون خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان".

وعلى النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 5 يونيو الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.

ومن المرتقب أن تظهر النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات الاثنين أو الثلاثاء، على أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون خلال 10 أيام كحد أقصى، لتعلن بعدها النتائج الرسمية.