سلطان عُمان يقر خطة طويلة المدى لتحفيز الاقتصاد

مسقط - أقر سلطان عمان طارق بن هيثم الثلاثاء خطة جديدة لتحفيز اقتصاد السلطنة، المتضرر من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء العماني، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي أوردت بنود الخطة.

ونقلت الوكالة عن السلطان قوله إن الخطة تأتي ضمن "رؤية عمان 2040"، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف السلطان هيثم أن "رؤية عمان 2040 تعد أول استراتيجية بعيدة المدى، وتمثل الإطار العام لتوجيه النمو العمراني وتحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال 20 عاما القادمة".

واستعرض السلطان "أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما نتجت عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام". كما ناقش تأثير الإجراءات التي اتُّخذت للتعامل مع انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضي.

وتتضمن الخطة العديد من الحوافز، من بينها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات بالقطاعات غير النفطية خلال 2021، وهي قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والزراعية والتعدين. كما تتضمن خفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعامين 2020 - 2021، وتخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة (بالدقم)، والمناطق الصناعية حتى نهاية العام القادم.

وقالت الوكالة إن الخطة تركز على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة، إضافة إلى حوافز لسوق العمل.

وكانت السلطنة قد كثفت تحركاتها خلال السنوات الأخيرة لخدمة خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2040.

وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل، والابتعاد تدريجيّا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير على هذا الدرب، خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية جرّاء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.

وتأمل عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 6 في المئة بحلول 2040، وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بنسبة 6.4 في المئة في 2020 تحت ضغوط جائحة كورونا، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي التي صدرت في 12 فبراير الماضي.

واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل 17.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2020، مرتفعا من حوالي 13 في المئة في نهاية 2019.

وقال صندوق النقد إن السلطنة مولت هذا العجز بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة.

وأضاف أن الدين العام للسلطنة ارتفع إلى 81 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2020، من 60 في المئة بنهاية 2019.

وكان البنك المركزي العُماني أقر خلال العام الماضي حزمة قرارات تحفيزية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا على اقتصاد السلطنة.

وكانت أبرز تلك القرارات موجهة لجميع البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، واستهدفت توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).

وتعتمد سلطنة عُمان في 70 في المئة من إيراداتها المالية على النفط والغاز، وهو ما أثر على ميزانيتها بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية.