سلطان عمان يُحكم تنظيم عمل الدبلوماسية العمانية أبرز أذرع القوة الناعمة للسلطنة

مسقط- شمل سلطان عمان هيثم بن طارق بإجراءاته وقراراته الإصلاحية المتواصلة منذ توليه السلطة في بلاده قبل أكثر من خمس سنوات وزارة الخارجية التي تمثّل مع الجهاز الدبلوماسي التابع لها إحدى أبرز أذرع القوّة الناعمة للسلطنة وأدواتها في ربط وإدارة علاقات متينة عبر مختلف قارات العالم ومناطقه تقوم على أساس تبادل المنافع واحترام خيارات الدول والشعوب وحلحلة المشاكل والخلافات والصراعات بأنواعها المسلحة وغير المسلّحة بالحوار والطرق السلمية وهو مجال تخصصت فيه الدبلوماسية العمانية بشكل لافت.

وأصدر السلطان هيثم مرسومين سلطانيين تعلّق أولهما بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية ونصت مادّته الأولى على أن تكون الوزارة “هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي”. كما تضمنت المادة نفسها إحالة إلى ملحق محدّد لتلك الاختصاصات.

ونصّ المرسوم الثاني على إصدار قانون للسلكين الدبلوماسي والقنصلي ونصّت مادته الثانية على أن “يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.”

وقال متابعون للشأن العماني إن الهدف من إصدار المرسومين هو “تطوير الأداء الدبلوماسي وتعزيز حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية مما يضع إطارا واضحا لدورها في إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، حيث يهدف هذا التحديث إلى تنظيم مهام الوزارة بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويعزز من كفاءتها في تحقيق المصالح الوطنية.”

وتضمن المرسوم السلطاني ثلاثة وأربعين اختصاصا، شملت تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية حيث أصبح للوزارة دور أكبر في الترويج للاستثمار الخارجي في السلطنة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأخرى.

ورسّخ المرسوم الدور التاريخي للدبلوماسية العمانية في حلحلة القضايا الشائكة والصراعات المحتدمة عبر الحوار والتفاهم وذلك بتنصيصه ضمن اختصاصاتها على  تشجيع الحوار بين الدول وحل القضايا والخلافات بالطرق السلمية بما يسهم في تحقيق التفاهم بين جميع الدول، ويخدم الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة.

ويعتبر هذا الباب بالذات إحدى أبرز نقاط قوة الدبلوماسية العمانية على مرّ السنوات التي كانت للسلطنة خلالها أدوار كبيرة في حلحلة الصراعات وتقريب وجهات النظر بين أطرافها ليشمل ذلك بعض أعقد الملفات على غرار الدور العماني في إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وأيضا على غرار الدور الحالي الذي تقوم به السلطنة في إطار محاولات إطلاق مسار سلمي في اليمن، وهي جهود لم تخل من تحقيق نتائج جزئية إيجابية من بينها استدامة التهدئة العسكرية في البلد وتنشيط عملية تبادل الأسرى بين فرقائه من حوثيين وسلطة شرعية معترف بها دوليا.

ونص الملحق أيضا ضمن اختصاصات الخارجية العمانية على رصد الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية وصياغة المواقف السياسية لسلطنة عمان إزاءها، وإبراز السياسة العمانية العامة أمام المحافل الدولية، وتقييم مسار العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين سلطنة عمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وضمن مجموعة من الاختصاصات ذات العلاقة بجهود السلطنة لتحسين أداء اقتصادها وتنويع مواردها وإثراء شبكة شراكاتها عبر المنطقة والعالم، أوكل لوزارة الخارجية بموجب المرسوم الجديد استطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عمان الاستفادة منها، وتقييمها وفقا للمصلحة العامة، وإخطار الجهات المختصة بذلك. كما أوكل إليها التعاون والتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار الخارجي في سلطنة عمان وفرص الاستثمار في الخارج وتنمية الصادرات والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الإيجابية بين سلطنة عمان ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المجالات.

وأدخل أيضا ضمن اختصاصات الخارجية العمانية التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بشأن استطلاع وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والفني وغيره مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ونص الملحق أيضا على أن تتولى الخارجية مهمّة تزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بالمعلومات والتنسيق معها بشأن صياغة مواقف سلطنة عمان إزاء المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وإبداء الرأي لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الدخول في أي من المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.

وتتولى الخارجية أيضا مهمّة الإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية وفي المفاوضات التي تجرى بين سلطنة عمان والدول الأخرى أو مع المنظمات الإقليمية والدولية في كافة المجالات، والمشاركة في إعداد أو تحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتزامات وعلاقات سلطنة عمان الخارجية ومكانتها الدولية، والمشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض أو المشاركة للوفود العمانية في المؤتمرات الخارجية، ووثائق التفويض بالتوقيع والتصديق والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

كما أوكل للوزارة اتخاذ إجراءات استصدار المراسيم السلطانية بالتصديق أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، والإشراف على تنفيذ القواعد والإجراءات المتعلقة بالقوانين والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الإقليمية والدولية والعالمية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر الوعي العام عنها، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والإشراف على تنفيذ القواعد والأسس المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المُنْضَمة إليها سلطنة عمان، والإشراف على البعثات العمانية خارج السلطنة، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وإصدار جوازات المرور للمواطنين العمانيين في الخارج بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ونظم المرسوم السلطاني أيضا المسائل الإجرائية المتعلقة بتعيين المسؤولين في الجهاز الدبلوماسي إذ أوكل للخارجية مهمة ترشيح السفراء لرئاسة البعثات ومتابعة استصدار المراسيم السلطانية لتعيينهم ونقلهم، واستصدار أوراق اعتمادهم، والتوصية باستصدار أوامر سلطانية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم إلى التقاعد، وترشيح قناصل سلطنة عمان لرئاسة القنصليات العامة في الخارج، ومتابعة استصدار البراءات القنصلية لتعيينهم، ونقلهم وإعفائهم من مناصبهم، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عمان في الخارج، ومتابعة إجراءات تعيينهم واستصدار براءاتهم القنصلية وإعفائهم من مناصبهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عمان، وتحديد شروط وضوابط إقامتهم، وتسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية والمكاتب التمثيلية المعتمدة لدى سلطنة عمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عمان في الخارج وفقا للقانون المنظم لذلك، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات الصداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عمان، وإصدار قرارات إشهارها وإلغائها.

وفي اختصاص لصيق بدور الدبلوماسية في الدفاع عن صورة السلطنة وإبراز الوجه الإنساني لسياساتها، وكذلك مدى التزامها بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته، أسند لوزارة الخارجية الإشراف على تنفيذ ومتابعة الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي المجتمعي العام ولذوي الصلة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أسند إليها اختصاص تنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.