سلطان عمان يعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

مسقط - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الاثنين ثلاثة مراسيم تقضي بتنظيم مجلس الدفاع وإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنّ إصدار المراسيم الثلاثة للعام 2021 جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

وينصّ مرسوم إعادة تنظيم مجلس الدفاع على أنّ المجلس يشكّل برئاسة السلطان القائد الأعلى، ويضمّ في عضويته كلا من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وحسب المادة الثانية من المرسوم فإن مجلس الدفاع يختصّ بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة، دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

أما المرسوم الثاني والمخصّص لإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، فأقرّ أنّ المجلس يشكل برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، بالإضافة إلى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. كما يجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

وتنصّ المادة الثالثة من المرسوم أن مجلس الأمن الوطني ينعقد برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

وتقرّ المادة الرابعة بأن يكون لمجلس الأمن أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، فيما توضّح المادة الخامسة أن المجلس يعاون في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعددا من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

وارتقى السلطان هيثم العرش في يناير 2020 إثر وفاة السلطان قابوس. ومنذ ذلك الحين أصدر عدة مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة في السلطنة، في إطار توجه إصلاحي يروم التحديث وتكريس الاستقرار.

وفي 11 يناير، أصدر سلطان عُمان مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وتضمنت المراسيم دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وتقليص الحقائب الوزارية، حيث قُلِّصت الحقائب الوزارية من 26 إلى 19 حقيبة، وقُلصت الهيئات الحكومية من 19 إلى 10 هيئات، إضافة إلى إلغاء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.                                                       

وقالت وكالة الأنباء العمانية حينها إنّ إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 كان تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.

وكان السلطان هيثم قد تعهّد في أول خطاب له بالسير على خطى سلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدما في طريق البناء والتنمية.

ووعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.