"سقيفة صلحية" في بيت العامري لإنهاء القطيعة بين الحلبوسي والسوداني

بغداد – أفادت وسائل إعلام عراقية أن لقاء جمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإنهاء القطيعة الحاصلة بينهما جرّاء الخلاف حول عدد من الملفات، لا سيما الموازنة المالية لعام 2023.

وكانت الحكومة العراقية، قد أحالت إلى البرلمان في منتصف الشهر الماضي، موازنة ثلاث سنوات مالية (2023، 2024، 2025)، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار بسبب خلافات حصلت بين السوداني والحلبوسي، دفعت الأخير إلى منح نفسه إجازة لمدة أسبوعين.

وسبق أن عقدت قيادة تحالف السيادة السني، المؤلف من "تقدم" برئاسة الحلبوسي و"عزم" بقيادة مثنى السامرائي ليلة الجمعة الماضي اجتماعا ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع "الشركاء" في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية عن المحلل السياسي عمر العامري قوله إن "خلافات حصلت بين رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية (الحلبوسي والسوداني) وهو ليس خلافا شخصياً بل بين مؤسستين، وخلاف على المكون"، مبينا أنه "من الممكن أن يتصور الحلبوسي أن الموازنة للسنوات الثلاث القادمة فيها إجحاف لبعض المحافظات السنية ولا تلبي طموحاتهم".

وأوضح العامري أن "لقاء حصل مساء الثلاثاء بين السوداني والحلبوسي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، لافتا إلى أن "هذا الخلاف المؤسساتي تم تجاوزه، لاسيما وأن البعض حاول تكبيره، لكن تم حسمه من قبل العامري".

وفي وقت سابق، ذكر موقع شبكة أخبار العراق" نقلا عن مصدر سياسي مطلع –لم يكشف عن هويته- أن الحلبوسي اتصل برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الثلاثاء لترتيب لقاء مع السوداني، الذي جرى بالفعل في منزل زيدان، وانتهى بعدم التطرق إلى ملفات فساد الحلبوسي.

وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع الذي عقد هو لغرض الصلح بينهما حول ملفات فساد الحلبوسي الكبيرة التي كشفت في محافظة الأنبار فقط، حيث يشتبه في تورط شخصيات قريبة من الأخير فيها، وتزوير عشرات الآلاف من سندات الأراضي في المحافظة، وتلقي رشاوى بمبالغ كبيرة".

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عن تنفيذها عملية "كبرى واستثنائية" بمديرية التسجيل العقاري في محافظة الأنبار أسفرت عن القبض على مديرها و5 مسؤولين فيها بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي.

ولفت المصدر إلى أن "الحلبوسي سيعلق إجازته ويرجع إلى البرلمان لتمرير الموازنة المالية خصوصا أن الكتل البرلمانية عقدت جلسات بخصوصها وجرت قراءتها قراءة أولى وثانية، وبالتالي فلا جدوى من بقائه هو وكتلة حزبه (تقدم) خارج الجلسات".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان قد نفى السبت، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء".

ويرى مراقبون أن النظام السياسي في العراق أثبت فشله، فالانقسام الحاد بطريقة توزيع السلطات جاء على أساس المحاصصة الطائفية، وانتقل بعد ذلك إلى شخصيات تعتقد أنها قادرة على إدارة المشهد.

ويجري ذلك وسط رغبة كبيرة في إزاحة الحلبوسي من المشهد السياسي، خصوصا وأن الأخير خسر حلفاءه سواء من التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، ليفقد اليوم سيطرته على المحافظين في المحافظات المحررة من تنظيم داعش.

ويقول المراقبون إن الخلاف على الموازنة المالية سببه في الأساس أن الحلبوسي يريد حصة منها مساوية لحصة إقليم كردستان العراق أي نحو 13 بالمئة من الموازنة العامة، تحت عنوان المحافظات المحررة، وبالتالي فهو يريد يتصرف بها.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن الحلبوسي وبعد تمريره قانون الانتخابات المثير للجدل للإطار التنسيقي، انتهت ورقته وكذا الأمر بالنسبة إلى لموازنة المالية التي أيضا سيجري تمريرها سواء به أو بغيره، لذلك عُقدت أكثر من جلسة للبرلمان في غيابه، وبالتالي فإن مستقبله السياسي أصبح على المحك.