موسكو- أدى فرض سقف سعر وحظر الاتحاد الأوروبي على معظم النفط الروسي إلى خفض عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، لكن المؤشرات تظهر أن تلك الآلية تقضم جزءا صغيرا فقط من المبيعات.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين إن ارتفاعا طرأ على إنتاج وصادرات بلاده من النفط الخام خلال العام الماضي، رغم اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

وأكد خلال اجتماع حكومي أوردت تفاصيله وكالة سبوتنيك الروسية أن إنتاج النفط في روسيا زاد بنسبة اثنين في المئة خلال العام الماضي إلى 535 مليون طن (3.36 مليار برميل)، مقارنة مع أرقام 2021، وزادت الصادرات بنسبة 7 في المئة خلال الفترة ذاتها.

ولم يذكر نوفاك حجم صادرات بلاده من الخام خلال 2022، لكنه أكد أن إيرادات النفط والغاز مجتمعة ارتفعت بنحو 28 في المئة ما يعادل 2.5 تريليون روبل (36.7 مليار دولار).

وتدل هذه الأرقام على عدم وجود تأثير للعقوبات الغربية على الخام الروسي. ومنذ مارس الماضي، أوقفت الولايات المتحدة وارداتها من النفط والمشتقات الروسية تبعتها بريطانيا بقرار مماثل، بينما خفضت دول أوروبية حجم وارداتها من الخام.

وقال نوفاك “بلغ إنتاج النفط خلال العام الماضي 535 مليون طن هذا أعلى بعشرة ملايين طن عن عام 2021 أو أكثر من اثنين في المئة”.

وكان باحثون بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي قد أكدوا الأسبوع الماضي في دراسة ترصد عمليات بيع روسيا لنفطها منذ أن فرض الأوروبيون سقفا لسعر خامها عند 60 دولارا، أن الآلية “متساهلة للغاية”.

وأظهرت إحصائيات المركز أن روسيا لا تزال تحصل على 640 مليون يورو يوميا من الوقود الأحفوري، انخفاضا من مليار يورو يوميا من مارس إلى مايو 2022.

وتوقعوا أن تفقد روسيا 120 مليون يورو إضافية يوميا بدءا من الخامس من فبراير المقبل عندما يمنع الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية المكررة مثل وقود الديزل، الذي تعد موسكو موردا رئيسيا له.

ومن شأن ذلك أن يخفض أرباح موسكو إلى ما يقدر بنحو 520 مليون يورو يوميا، لكن روسيا تنظر إلى هذه التقييمات بعين التشكيك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء الماضي إنه في حالة خفض الحد الأقصى، “ستُفعّل روسيا كل شيء لحماية مصالحها”. وأضاف أن “روسيا ستوازن مصالحها، وسيسمح السوق بذلك”.

وأكد المركز البحثي أن روسيا مازالت قادرة على جني 3.1 مليار يورو من عائدات شحن النفط في ظل سقف الأسعار، وجني ملياري يورو من الدخل الضريبي. وسيؤدي خفض الحد الأقصى من 25 إلى 35 دولارا للبرميل إلى القضاء تماما على الدخل الضريبي عن طريق جعل السعر أقرب بكثير من تكلفة الإنتاج في روسيا.

ويتجاوز سقف السعر الحالي سعر السوق للنفط الروسي ويظل في نطاق ما تحتاجه موسكو لموازنة ميزانيتها. وكافحت الحكومات الغربية لإيجاد طريقة لخفض دخل الوقود الأحفوري الذي يعد مصدر التمويل الرئيسي للميزانية الروسية.

وتجنبت الجولات المبكرة من العقوبات في الغالب منع شحنات النفط والغاز الطبيعي، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي لإدارة اقتصاده. كما أن أسعار الطاقة المرتفعة بشكل حاد في وقت مبكر من النزاع ساعدت في دفع التضخم إلى السقف في أوروبا والولايات المتحدة.

وتوصلت مجموعة السبع إلى سقف الأسعار كحل للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى أجزاء أخرى من العالم وتجنب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع خفض دخل روسيا.

ويتم فرض الحد الأقصى من خلال منع شركات التأمين، التي يقع معظمها في الغرب، من التعامل مع شحنات النفط الروسية التي تزيد أسعارها عن الحد الأقصى. ويمنع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي يأتي عن طريق الناقلات.

وقد تكون لخفض السقف آثار غير متوقعة لأن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن بلاده “لن تبيع النفط للدول التي تلتزم بالحد الأقصى”، وهو تهديد لم يتحقق لأن الحد الأقصى أعلى من سعر السوق.

ومع ذلك، فإن أسواق النفط الآن أقل تركيزا على احتمال خسارة النفط الروسي منه على ضعف الطلب من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الأسعار. وتقول موسكو إن تجار النفط الروس واجهوا مطالب بأخذ سقف السعر في الحسبان أثناء توقيع عقود جديدة، لكنهم أكدوا أنهم رفضوا.