سفير إيران بالعراق وقياديان بحزب الله في مرمى العقوبات الأميركية

واشنطن - فرضت الولايات المتّحدة الخميس عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي لتورطه في أنشطة ضد استقرار العراق بصفته جنرالاً في الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإنّ مسجدي كان "مستشاراً وثيقاً" للقائد السابق لفيلق القدس، قوّة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتّحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد في يناير الفائت.

وتأتي العقوبات على السفير الإيراني في العراق في الوقت الذي شدّدت فيه واشنطن لهجتها ضدّ الهجمات الصاروخية التي استهدفت بصورة متزايدة في الأشهر الأخيرة سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق، والتي يتّهم الأميركيون فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّ "مسجدي أشرف على برنامج لتدريب الميليشيات العراقية ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات قتلت وجرحت عناصر من القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق".

وأضافت أنّ مسجدي استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس".

وتعليقاً على الموضوع، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن "معاقبة سفير إيران خطوة لحماية العراقيين من نفوذ الحرس الثوري الخبيث"، مؤكداً أن السفير "يدعم أنشطة الحرس الثوري الخبيثة في العراق لسنوات عدة".

وأضاف بومبيو في بيان صادر عنه "سفير طهران قدم الدعم للميليشيات العراقية وسهل معاملاتها المالية.. واستغل موقعه الدبلوماسي لتسهيل تحويل أموال للميليشيات العراقية".

كما أشرف السفير الإيراني، بحسب بومبيو على برنامج تدريب ودعم الميليشيات العراقية، ودعم الميليشيات العراقية المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية.

ونقل بيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ "النظام الإيراني يهدّد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس في الحرس الثوري سفراء في المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".

كما فرضت وزارة الخزانة الخميس عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله الشيعي اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 أكتوبر 1983.

وقتل في ذلك اليوم 241 عنصراً من المارينز في تفجير ضخم دمّر مقرّهم في العاصمة اللبنانية. وفي نفس اليوم قتل 58 مظلياً فرنسياً في تفجير مماثل استهدف مبناهم في بيروت.

كما فرضت واشنطن عقوبات على كيانات إيرانية "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".

وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية".

ولم توضح الوزارة في بيانها ما إذا كانت هذه العقوبات مرتبطة مباشرة بالاتّهامات التي وجّهها مساء الأربعاء مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف إلى طهران بالحصول على معلومات تتعلق بسجلات الناخبين وبدء إجراءات للتأثير على الرأي العام قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال راتكليف إنّ إيران أرسلت عبر البريد الإلكتروني "رسائل خادعة" الى ناخبين أميركيين تهدف إلى "ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب"، كما وزّعت تسجيل فيديو يشير إلى أن أشخاصاً قد يرسلون بطاقات اقتراع مزوّرة، بما في ذلك من خارج الولايات المتّحدة، في اتّهامات سارعت الجمهورية الإسلامية إلى نفيها، معتبرة إياها مجرّد ادّعاءات "مفبركة".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ "النظام الإيراني يستخدم روايات كاذبة ومحتويات أخرى مضلّلة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعهّد الوزير الاستمرار في "التصدّي لجهود أيّ طرف أجنبي قد يهدّد العملية الانتخابية".

وشملت العقوبات الجديدة خصوصاً الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني، علماً بأنّ هذين الكيانين يخضعان أساساً لعقوبات فرضتها الولايات المتّحدة في مناسبات عدّة سابقة.

كما شملت العقوبات الجديدة ثلاثة كيانات أخرى هي "معهد بيان رسانة غوستار" الذي وصفه البيان الأميركي بأنّه أداة دعائية للحرس الثوري، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.

ولفتت الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ "فريق معهد بيان غوستار خطّط للتأثير على الانتخابات من خلال استغلال قضايا لشركات في الولايات المتحدة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية".