سفراء خمس دول يحذرون من عدم انتخاب رئيس للبنان

بيروت - شدد سفراء دول فرنسا والولايات المتحدة وقطر ومصر والسعودية الإثنين، خلال اجتماعهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وأن عدم انتخابه سيرتب إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان.

واستقبل ميقاتي سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني وهم: سفيرة فرنسا آن جريو، وسفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وسفير مصر ياسر علوي، وسفير قطر إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي، نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

و خلال الاجتماع، الذي عقد في السرايا الحكومي في بيروت “المقر الرئيسي للحكومة”، شدد السفراء على “أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

وأعلن السفراء أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون أكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم.

وأكدوا “أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وكان اجتماع عقد في باريس في السادس من فبراير الحالي في باريس ضم المدراء العامين وكبار الموظفين في وزارات الخارجية الفرنسية والأميركية والسعودية والمصرية والقطرية، أطلق عليه الاجتماع الخماسي تناول الوضع في لبنان. ولم يصدر عن المجتمعين أي بيان ختامي.

وقال فرنسوا دلماس المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق إنّ الاجتماع كان “تقنيا” ولم يهدف إلى “اتخاذ قرارات”.

ويذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.

ومنذ ذلك الوقت، أخفق مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام السلطات بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

وسجّلت الليرة الإثنين تدهورا قياسيا، إذ تجاوز سعر الصرف عتبة 68 ألفا في مقابل الدولار في السوق السوداء، في مؤشر على عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين لا تلوح أي حلول لهما في الأفق.