سعيّد يعد بطرح مبادرات تستجيب لمطالب الشعب لحل أزمات البلاد

تونس – أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن استعداده لحوار وطني للبحث عن حلول جدية لأزمات البلاد، شريطة أن يكون مختلفا عن المبادرات السابقة التي عرضت عليه من جهات سياسية ونقابية وفي مقدمتها مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووعد سعيّد الثلاثاء بأن يتقدم "قريبا بمبادرات تستجيب لمطالب الشعب".

جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، عقب لقاء جمعه في قصر قرطاج مع زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (15 نائبا من 217).

وهذه المرة الأولى التي يبدي فيها الرئيس التونسي موافقته لإجراء حوار وطني، علما وأنه كان قد أكد في السادس من أبريل الماضي أنه لن يتحاور مع من أسماهم بـ"اللصوص".

وأوضح بيان بصفحة رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيّد أكد أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.

وقال سعيّد في التسجيل المصور "نريد أن نبني تاريخا جديدا على قيم أخلاقية وقواعد قانونية، ونرفض أن توظف هذه القواعد لتصفية حسابات سياسية".

وتابع "اخترنا طريق الحق وطريق مطالب الشعب، وهي أمانة نحملها.. ومن حمل أمانة لا يمكن أن يكون إلا أمينا مع الشعب وأمينا مع نفسه".

وأضاف "ليس لي حساب معهم (لم يسمهم) الحساب مع الشعب التونسي".

وإلى جانب أزمة مالية غير مسبوقة مع عجز مالي تجاوز 11 في المئة، تشهد تونس أيضا أزمة سياسية حادة بين الرئيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي.

واشتد الصراع حين رفض سعيّد تعديلا وزاريا اقترحه المشيشي وشمل إقالة وزراء مقربين من الرئيس، من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات" وتتعلق بعدد من الوزراء شبهات فساد، وهو ما يرفضه المشيشي.

ويرى متابعون أن الأزمة بين الرئاسات الثلاث في تونس بلغت طريقا مسدودا، ما ينذر باحتمال تفاقمها في مقابل تنامي الغضب الشعبي من تعاطي الحكومة مع ملف جائحة كورونا وارتفاع منسوب الاحتقان في البرلمان الذي أصبح حلبة للصراعات والعنف.

وشدد سعيّد في التسجيل المصور على أن "تشخيص المشاكل متفق عليه.. أما ما هو موضوع خلاف، فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات".

وفي ديسمبر الماضي أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) مبادرة لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

ولاحقا قبل سعيّد بالإشراف على هذه المبادرة، وهي تقوم، وفق الاتحاد، على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي".