سعيّد يرفض الانتقادات الخارجية ويتعهد بالكشف عن "حقائق مزلزلة" بشأن الإيقافات

تونس - أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه للمواقف الصادرة مؤخرا عن بعض الجهات الأجنبية بشأن الإيقافات التي شهدتها البلاد، متعهدا بالكشف عن “حقائق مزلزلة”، في إشارة إلى تلك الإيقافات التي يبدو أنها مستمرة، حيث تم إيقاف المدير السابق لمكتب زعيم حركة النهضة الإسلامية فوزي كمون الخميس، بحسب ما أعلنته تقارير إعلامية.
وقال الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان إنهم ”مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي وعلى سيادته وسيادة الدولة التونسية”.
وأضاف ”نحن لم نرسل برقيات أو لم ندل بتصريحات تعبّر عن انشغالنا بأوضاع الحقوق والحريات بعدد من العواصم التي تصدر عنها مثل هذه البيانات”، متابعا “سيادتنا فوق كل اعتبار وفكرة الحرية قمنا باستبطانها قبلهم بكثير.. فلينظروا في تاريخهم قبل النظر في تاريخنا ولينظروا في واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس”.
هناك من يتباكى على حرية التعبير فيما يدلي بتصريحات يوميا في القنوات الإذاعية والتلفزية وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي
وشدد سعيد ”لسنا تحت الاستعمار أو الحماية.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام كامل للقانون وستأتي الحقائق مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما يدبر له وما دبّر له في السنوات والعقود الماضية”.
وأبدت وزارة الخارجية الأميركية مساء الأربعاء “قلقا” حيال موجة الإيقافات في تونس التي طالت شخصيات سياسية وقيادات تابعة لحركة النهضة الإسلامية، ومقربة منها، فضلا عن رجل أعمال نافذ في الدولة، ومدير عام لإذاعة محلية واسعة الانتشار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق بالغ” إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحافيين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف برايس أن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات دعما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وسبق وأن أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء ما سماه بـ”حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحافيين
وكان الرئيس التونسي كشف في وقت سابق عن بعض التهم الموجهة لموقوفين ومنها التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وهي جريمة ترقى في حال إثباتها حد الإعدام.
وذكر الرئيس سعيد أن بعض الموقوفين هم من يقفون خلف شح المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، في محاولة من قبلهم لتأجيج الأوضاع. وتعاني تونس منذ فترة من شح كبير في بعض المواد كالحليب والبن والسكر، فضلا عن ارتفاع لافت في أسعار الخضر واللحوم.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس التونسي تكشف عن أنه ماض قدما في مسار تفعيل المحاسبة، بالرغم من الضجيج السياسي والإعلامي الذي تثيره بعض الأطراف المحلية، لاسيما تلك المتضررة من حملة الإيقافات، أو تلك التي تسعى لاستغلال الوضع لزيادة منسوب الضغط.
وقال سعيد خلال لقائه مع بودن “إن هناك من يتباكى على حرية التعبير فيما يدلي بتصريحات يوميا في القنوات الإذاعية والتلفزية وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف ”اليوم يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد.. وهل تمت ملاحقة أي صحافي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة؟ للأسف أكاذيب وأراجيف يعلمها الشعب، وستأتي الحقيقة ليعلم من عبث بقوته ومن يحاول ضرب السلم الأهلية”.