سعيد يكشف عن المئات من الهجمات الإلكترونية لعرقلة الاستفتاء

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء إن النيابة العمومية بدأت التحقيق في هجمات إلكترونية للمنصة الخاصة بتسجيل الناخبين، قبل أيام على الاستفتاء الشعبي على دستور جديد للبلاد والمقرر يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

واتهم الرئيس جهات لم يسمها بشن تلك الهجمات وتغيير مراكز الاقتراع “في محاولات يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء”، وفق ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة.

وقال سعيّد إنه جرى الكشف حتى اليوم عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة، في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في حوار لإذاعة محلية الأربعاء، محاولة الاختراق التي طالت الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد، وتغيير مراكز اقتراعهم.

وأوضح بوعسكر أن “المحاولة محدودة وتم التفطن إليها في سويعات قليلة، وتعلقت ببعض الوجوه والشخصيات السياسية المعروفة، بهدف إحداث نوع من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد نفسها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكناها”.

وأضاف “أهم شيء أنه تم عقد اجتماعات طارئة مع المركز الوطني للإعلامية ووكالة السلامة المعلوماتية ووزارة الداخلية وإيقاف هذه المحاولة. كما تم رفع شكاية جزائية للغرض”.

وبيّن بوعسكر أنه تم تحديد بعض الأشخاص المتورطين في العملية، والتحقيق معهم جار منذ الثلاثاء، مضيفا “سيتم تتبع كل من أراد الإخلال بحسن سير عملية الاستفتاء”.

وكان سعيّد وجه اتهامات مشابهة في وقت سابق ضد خصوم لم يسمهم بمحاولات قرصنة المنصة الخاصة بالاستشارة الوطنية الإلكترونية، حول الإصلاحات التي أجريت بين شهري يناير ومارس من العام الجاري، وشارك فيها أكثر من نصف مليون شخص.

وكان الرئيس التونسي استقبل الاثنين بقصر قرطاج فاروق بوعسكر، وسط مخاوف الرئاسة من محاولات بعض القوى المقاطعة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، اختراق الهيئة.

ووفق ما نشرته مؤسسة الرئاسة التونسية حينها، فإن الرئيس سعيّد أكد خلال هذا اللقاء ضرورة حياد كل الأطراف وضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل، والحق في تغيير مركز الاقتراع.

ويؤكد الرئيس التونسي أن جهوده للإصلاح، وتأسيس جمهورية جديدة يكون الشعب التونسي هو الماسك الحقيقي فيها بالسلطة، تواجه بمؤامرات من قبل بعض القوى التي استفادت مما يوصف بالعشرية السوداء.

وترفض المعارضة مشروع الدستور الجديد وتتهم سعيّد بالانقلاب على دستور 2014، وبالتخطيط لتعزيز صلاحياته التنفيذية والهيمنة على باقي المؤسسات الدستورية، لكن سعيّد يحظى بدعم شعبي ودعم عدد من القوى السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية.

ويردد الرئيس سعيّد في خطاباته رغبته في “تصحيح مسار” الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة في العقد الأخير، حيث اخترقت العديد من الأحزاب مؤسسات الدولة.

ولا توحي الشوارع في تونس بوجود استفتاء على دستور جديد، حيث تغيب مظاهر الدعاية إلى حد كبير في أغلب المدن، إضافة إلى بعض الأنشطة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تحض على التصويت بنعم، في حين ينشط معارضون للاستفتاء بكثافة على الشبكة العنكبوتية.

وباستثناء بعض الخيام التي نصبها أنصار سعيّد لتعميم حملاتهم التفسيرية لما جاء في الدستور وما يتطلع إلى إرسائه الرئيس في “الجمهورية الثالثة” الجديدة، فقد خلت أغلب الشوارع والساحات من أي لافتات أو تجمعات.

وفي حين أعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها للاستفتاء، فقد قرر حزب “آفاق تونس” الليبرالي أن يشارك بحملة مضادة من أجل دعم التصويت بـ”لا”.

وقال رئيس الحزب ووزير التنمية الأسبق الفاضل عبدالكافي في مؤتمر صحافي الثلاثاء “سنواصل حملة ‘لا لدستور قيس سعيّد’. هناك خارطة طريق واضحة.. نذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة يمكنها أن تخرج بلادنا من المأزق”.

وبدأت حملة الاستفتاء داخل تونس منذ الثالث من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم الثالث والعشرين منه، وتشمل المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور الجديد.

وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى مساء الجمعة الماضي أن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، مضيفا أنه وجب إصلاحها وتصويبها.