سعيد يحث الاعلام العمومي على الانخراط في الحرب ضد الفساد

تونس - طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الاعلام العمومي والوطني بالانخراط في مهمة ما وصفها "بحرب التحرير الوطني لتحرير البلاد من كل المجرمين الذين تسللوا إلى كل مفاصلها" فيما يأتي ذلك قبل أشهر من اجراء انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر المقبل.
وقال سعيد خلال زيارة الخميس لمقر الإذاعة الوطنية التونسية أنّ "الإذاعة التونسية مكسب من مكاسب تونس ولا بد أن يعود لها بريقها وأنه من الواجب ان تنخرط في جهود التحرر من الفاسدين."

ويتهم معارضو الرئيس السلطات بالسيطرة على وسائل الاعلام العمومية والتضييق على القنوات والاذاعات الخاصة وهي تهم يرفضها سعيد ويعتبرها محاولة لتشويهه مؤكدا على حماية الحريات بما فيها حرية الاعلام والصحافة.
وأصدر الرئيس التونسي في العام 2022 المرسوم عدد 54 لمواجهة التجاوزات في مجال الاعلام ولقي انتقادات واسعة. ويتضمن المرسوم عقوبة سجنية تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.
وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة أن هنالك نوايا لتعديل المرسوم بما يسمح بالحفاظ على المكاسب في مجال حريات الاعلام.
وأصدرت السلطات القضائية التونسية في مايو الماضي مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تصريحات تلفزيونية تضمنت "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته"، بحسب الاتهام.
في المقابل أصدر سعيد عفوا رئاسيا عن عدد من المساجين يتضمن تخفيف العقوبة لسجناء بمن فيهم مساجين الرأي والاعلام.
ويسعى الرئيس التونسي لعهدة رئاسية ثانية حيث يواجه عددا من المرشحين يقبع بعضهم في السجن بتهم مختلفة من بينا التآمر على امن الدولة والفساد وتجاوز القانون.
ومن بين أبرز المرشحين الموقوفين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والوزير الأسبق غازي الشواشي.
والاسبوع الجاري أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية بتهمة "التدليس" وهو ما يشير لتجاوزات غير مقبولة فيما تؤكد هيئة الانتخابات على ضمان شفافية العملية الانتخابية.
والثلاثاء أعلن الناشط السياسي وصاحب موقع اخباري نزار الشعري ان ناشطا في حملته الانتخابية فضلا عن مديرها لطفي السعيدي المتقاعد من الجيش تم توقيفهما. وأكد في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "لم ولا ولن نشتري تزكيات او ندفع مقابلا".
وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية ). ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".