استبداد أجهزة الأمن، وفرض القبضة الخانقة، وإشاعة ثقافة التربص والشكوك والوشايات ليست العواصم من قواصم الفساد، بل تدل أحيانا على هشاشة نظام لا تدعمه شرعية حقيقية.

في مراحل قوة الدولة تكون لكل مهمته، فينشغل رجل الأمن بالأمن، والطبيب بالطب والصحافي بالصحافة. وفي أزمنة الفتنة والهوس الديني والوطني يسارع الكثيرون إلى النفاق، فيتنافس في برنامج تلفزيوني محام وصحافي وبرلماني ومذيع على قذف مواطن بالعمالة.

لخسارة المرشحة المصرية لمنصب مدير اليونسكو علاقة بتلوث النيل وفوضى المرور وفساد البعض من رجاله، وانحطاط الذوق العام، وانتشار الزبالة في الشوارع، وفقدان الثقة في التعليم الجامعي وما قبله.

أي مسؤول مصري لن يجرؤ على مصارحة نفسه أو مرؤوسيه بأن مصر انكمشت، وفي الانكماش تتآكل ذاتيا وتتراجع منذ رفع شعار "مصر فوق الجميع".

أصدقاء أميركا في العالم لا يجرؤون على تسمية شيء بغير ما يريده الراعي، وإسرائيل في مقدمة هذه "الأشياء". إذا رضيت عنك إسرائيل وأميركا، فلا أقل من أن تراجع نفسك.

بعد أن جنى فقراء الخيال ثمار الغربة في الخليج، عادوا للإنفاق على "الدعوة"، ببذخ يكفي لتدمير عقول جيل يتأسس على وهم التفوق الكاذب على غير المسلمين، ويجهل حقوق المواطنة.

أطفأ 30 يونيو حرائق إقليمية لا ينقصها الوقود، وأحبط حربا أهلية على وشك الاشتعال، ليس بين الإسلاميين والشعب، وإنما بين فرق يدعي كل منها امتلاك الحقيقة المطلقة التي تمنحه الجرأة على تكفير الآخرين.

القضاة ورجال الدين والعسكريون هم ثلاثي أعداء الثورات. وكلما انتكست الأمور في مصر بسبب الارتجال وسوء الإدارة، والاستبداد بالرأي، والإصرار على خنق الفضاء العمومي، وجهوا إصبع الاتهام إلى 25 يناير.

لا نملك ترف إضاعة قرون أخرى، ولم يدع السبسي تقديم فتوى دينية يستبدل بها نصا قطعيا، ولكنه يطرح قضية حقوقية اجتماعية لها علاقة بدور الدولة في تنظيم عملية الإنتاج ومنع التمييز وإقرار مبدأ المساواة.

في اللغط الذي ترتب الأسبوع الماضي على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة في الميراث، لم نجد شيخا سنيا يتحرر من التقية فيعلن توافق مقاصد الشرع مع المنجز الحضاري البشري.

إذا استبعدنا التحالفات والتواطؤات، فإن التصويت لهذا الموقع ولغيره من المناصب الدولية المرموقة يستند إلى أمرين، أولهما خبرات وكفاءات المرشح في مجاله. وليس لمرشحة مصر تاريخ من الإسهام الثقافي وتقتصر خبراتها على العمل الدبلوماسي.

التركيز على قضية الخمر يؤكد جهلا فاضحا بالتاريخ الإنساني وفي العمق منه الحضارة الإسلامية، ولا يكون التنادي إلى الحرب على الخمور إلا سترا لعورات الأنظمة الضعيفة وبداية للنيل من الحريات الشخصية.

بدلا من الاحتكام إلى دستور ينص على محاسبة رئيس الدولة، يحيل عبدالفتاح السيسي تقييم أدائه إلى العدالة في الآخرة، وأن الله وحده من يحاسبه، والراصد لأغلب خطاباته يحسبه واليا على إمارة إسلامية.