سطوة الميليشيات تهدد بإعاقة التسوية السياسية في ليبيا
طرابلس - أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن جماعات مسلحة في طرابلس اقتحمت الجمعة فندقا يجتمع فيه المجلس الرئاسي الليبي، في ما يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حكومة الوحدة.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين في ملابس عسكرية يقفون عند مدخل فندق "كورنثيا" بالعاصمة طرابلس وقدّمتهم وسائل إعلام محلية على أنهم ميليشيات.
ولفتت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في تغريدة عبر موقع تويتر إلى أن "الموقع هو مقر من مقرات اجتماعات المجلس، ولم يكن هناك أحد من المجلس في المبنى باعتبار أن الجمعة هو يوم عطلة أسبوعية"، داعية إلى "تحرّي المعلومات من مصادرها".
وقال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي "الكلام هذا لا أساس له من الصحة".
وأكد أن بعض الجماعات دخلت الفندق أثناء وجوده به وكان لديها اعتراض على برنامج أو قرار معين، ولم تكن تحمل أي سلاح وكانت تريد لقاء رئيس المجلس لكنه لم يكن موجودا بالفندق.
وقال "أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام.. لم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق".
وأضاف المبروك أن رئيس المجلس الرئاسي الذي يشغل منصب رئيس الدولة في ليبيا في الوقت الراهن، سيجتمع مع عدد من أعضاء الجماعات المعنية.
وعبرت الميليشيات عن غضبها من وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ويهدف ما يبدو أنه استعراض قوة لميليشيات طرابلس، بحسب الصحافة المحلية، إلى الاحتجاج على الدعوة التي وجّهتها مؤخرا وزيرة الخارجية لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية.
وفي الأسبوع الماضي كررت وزيرة الخارجية الدعوة إلى مغادرة كل المقاتلين الأجانب، وذلك بينما كانت تقف إلى جوار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي زار البلاد.
وواجهت وزيرة الخارجية الليبية وهي متحدّرة من بنغازي سيلا من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها، لمواقفها من التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، وهو ما أثار غضب الميليشيات المحسوبة على الإخوان في ليبيا والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أنقرة.
وفي طرابلس، لا تزال الجماعات المسلحة والميليشيات تسيطر على الشوارع، فيما لا يزال وجود المرتزقة الأجانب راسخا برغم الدعوات الدولية لإخراجهم من البلاد.
وتقول تركيا إن وجودها العسكري في ليبيا يختلف عن القوات الأجنبية الأخرى، لأنه جاء بدعوة من الحكومة السابقة التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وإنها لن تنسحب قبل انسحاب الآخرين.
وقبل اقتحام الفندق الجمعة، قالت غرفة عمليات للجماعات المسلحة في طرابلس على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها اجتمعت لمناقشة ما وصفتها بالتصريحات غير المسؤولة لوزيرة الخارجية.
وجرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، اختارت حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد.
