سد النهضة.. مصر متمسكة بضمان نصيبها من تدفق المياه

القاهرة - جددت مصر تمسكها بمقترحها المقدم، خلال المفاوضات الجارية بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي التي زعم فيها أن مصر تخلت كليا عن شرط تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد.

وردا على ذلك، أكدت مصر سعيها إلى إيجاد صيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث وتضمن تدفق مياه السد دون التأثير على نصيب كل من الدول المعنية بالمفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إن "الخلاف لا يزال مستمرا، بين الأطراف الثلاثة، حول قواعد تعبئة السد وقواعد التشغيل خلال فترات الجفاف، ونحن نحاول الوصول لتقريب وجهات النظر بين المقترحات الثلاثة".

وأعرب السباعي عن أمله بأن يتم التغلب على هذا الخلاف في الاجتماع الرابع، بحيث يتم ضمان تدفق المياه إلى مصر وعدم التسبب في حدوث ضرر جسيم.

وأشار السباعي إلى أن كل طرف من الأطراف الثلاثة، وضع رقما لحجم المياه.

وأبدت القاهرة تفهمها لحق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها شريطة أن يكون ذلك لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة".

وقدمت مصر صياغة بديلة لربط سد النهضة بالسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في 6 نوفمبر الماضي تم عقد ثلاث اجتماعات. ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في الفترة من 9 - 10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

وكان قد تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث. ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف.

وإذا لم تسفر المحادثات إلى اتفاق بحلول منتصف الشهر المقبل، يحق اللجوء إلى طلب الوساطة التي طالبت بها مصر مؤخرا لفض النزاع بينها وبين إثيوبيا، وذلك بمقتضى ما نصت عليه مباحثات واشنطن، حيث سبق أن رفضت أديس أبابا القبول بوساطة طرف ثالث.

وتخشى القاهرة تأثيرا سلبيا محتملا لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف الأساسي لبناء السد الذي تقارب كلفته 5 مليارات دولار وتقدمت أشغاله بنسبة 70%، هو توليد الكهرباء.