سحب الجنسية الكويتية من آلاف النساء بينهن فنانة مشهورة

الكويت - أصدرت الكويت 3 مراسيم وقرار يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4141 شخصا بينهم 4135 امرأة، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يشمل القرار من يكون قد اكتسبها أيضاً معهن بطريق التبعية، بموجب مرسوم أوردته الجريدة الرسمية في البلاد الأحد، وذلك ضمن حملة بدأت منذ أشهر لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

وتضمنت المراسيم أسماء 4135 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهن وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، وأسماء 5 رجال.

وجاء في نص المرسوم الذي أوردته حسبما أوردت صحف محلية، بينها صحيفة "الرأي" اليوم الأحد "أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية".

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتحظى الحملة التي يتولّى إنجازها هيكل خاص هو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح بشبه إجماع في البلاد، وينظر إليها باعتبارها جزءا من عملية الإصلاح وتصويب الأوضاع المترتّبة على فترات سابقة تميّزت بضعف الحكومات وخضوعها لتأثيرات مجلس الأمّة وضغوط أعضائه.

وكشف الشيخ فهد اليوسف في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس أن الفنانة هدى حسين، من بين المعنيات بالقرار.

وقال إن "الفنانة العراقية هدى حسين علي الراضي.. تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للقانون، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4.135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025".

وأشار إلى أن "المال مقابل الفن، والجنسية للكويتيين فقط، ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية".

وسبق أن سُحبت الجنسية من فنانين آخرين، أبرزهم نوال "الكويتية"، وداود حسين.

وكان الشيخ فهد يوسف، قال في أواخر العام الماضي، إن "من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".

وتتسارع في الكويت الحملة التي بدأتها السلطات قبل أشهر لتدقيق أوضاع الآلاف من حَمَلَة الجنسية الكويتية وسحبها ممن تقول السلطات إنّهم حاصلون عليها بطرق غير نظامية. كما تنحو للتوسّع لتشمل شرائح كانت تعتبر محصّنة بمكانتها السياسية ووجاهتها الاجتماعية بما في ذلك نواب سابقون في البرلمان.

ومنذ صدور قرار حلّ البرلمان بمرسوم أميري في مايو الماضي فُتحت ملفات تجاوزات عدد من النواب وخضع بعضهم للمحاكمة بعدّة تهم من بينها ترويج أفكار وأنباء مهدّدة لاستقرار البلاد ووحدة مجتمعها والتجاوز على الذات الأميرية.

ويُتوّقع أن تطال المحاسبة أيضا تجاوزات بعض هؤلاء في قضية الجنسية حيث كشف مصدر حكومي نقلت عنه وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنّ "ملفات لنواب سابقين باتت في دائرة التدقيق حاليا وسيجري الانتهاء منها قريبا"، معلنا بدء "العمل المكثف في ملفات المجنّسين وفق بند الأعمال الجليلة"، ومؤكّدا أنّه "لن يحتفظ بالجنسية الكويتية إلا المستحقون بالفعل ممن خدموا الكويت بعيدا عن التنفيع والمصالح الشخصية وغيرها."

ويُقصد بمجنّسي "بند الأعمال الجليلة" الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الكويت باعتبار أنّهم خدموا البلد بشكل استثنائي باستخدام مواهب استثنائية واختصاصات نادرة. لكنّ تساؤلات وانتقادات ظلّت دائما تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة في استحقاقهم لامتياز الحصول على الجنسية نظرا لعدم تقديمهم بالفعل لتلك الخدمات الاستثنائية للكويت.