سجن وزير سابق للفلاحة في تونس بتهم فساد

تونس - أصدرت محكمة تونسية فجر السبت بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة مسؤولين آخرين، على خلفية صفقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة، وذلك في أحدث اعتقال لوزراء للاشتباه في فسادهم.

ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد في يوليو الماضي، تعهّد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد بالطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة، فيما أبقى على أربعة مسؤولين في حالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، أذنت بداية الأسبوع الجاري لقوات الأمن بالاحتفاظ بسمير بالطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة التحقيق.

وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (283 ألف دولار).

وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع السفر ضد بالطيب وستة مسؤولين آخرين بالدولة، بعد إحالة ملف القمح الفاسد إلى القضاء في فبراير الماضي.

ويواجه الوزير الأسبق اتهامات واسعة بسوء التصرف وإدارة شؤون وزارته، ويعتبر منتقدوه أنه لا صلة له بالمجال الزراعي وقد تم تعيينه بناء على ولائه لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وسمير بالطيب كان عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بعد ثورة يناير 2011 وقياديا في حزب المسار الديمقراطي منذ 2012، وكان معارضا بارزا لحركة النهضة قبل أن تنجح في استقطابه خلال حكومة الشاهد بأن تمّ منحه حينها حقيبة الفلاحة.

وكان بالطيب من أشد المنتقدين لمنظومة الحكم السابقة، لكن منذ توليه وزارة الفلاحة من 2016 إلى 2020، تحول إلى مدافع شرس عن المنظومة التي أصبح جزءا منها.

ويطالب مواطنون ونشطاء في المجتمع المدني منذ أشهر، بفتح ملف وزارة الفلاحة إبان تولي سمير بالطيب إدارتها، داعين إلى "محاسبة كل من أخطأ وأجرم" خلال تلك الفترة.

والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق مهدي بن غربية رجل الأعمال والوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم فساد إداري ومالي في شركتي شحن على ملكه.

وتعاني تونس منذ 2011 من تفاقم ظاهرة الفساد التي طالت العديد من القطاعات رغم الحملات التي أطلقت لمكافحته، علاوة على العديد من الملفات الحساسة التي يُنتظر أن يبت فيها القضاء على غرار الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة الرابع عشر من يناير.

وكان الرئيس سعيّد قد أكد أن "الفساد عمّ واستشرى في كل المجالات"، وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة، حتى يستعيد الشعب قدراته التي نهبت منه في نطاق القانون والوضوح بعيدا عمّن سماهم "السماسرة الذين يعبثون بالوطن وبقوت التونسيين".

وقال الرئيس التونسي إنه سيصدر مرسوما لاستعادة ثلاثة عشر مليار دينار (4.6 مليار دولار) من الأموال المنهوبة، في إطار صلح جزائي سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال، الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.