سجن وزير تونسي سابق لتورطه في ملف النفايات الإيطالية

تونس - حُكم على وزير البيئة التونسي السابق مصطفى العروي بالسجن ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية الأربعاء، وذلك بعد أن أثار ملف النفايات صدمة كبيرة في تونس وكشف عن تورط مسؤولين بارزين سابقين في الفساد.
وأقيل العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي مع عدد من المسؤولين في وزارته، في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.
وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه، فيما بُرئت ساحة ستة متهمين آخرين.
وتعود القضية إلى يوليو 2020، عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
وأرسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق) والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.
وأعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في فبراير الماضي بعد اتفاق ثنائي.
ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في ديسمبر 2021 موضع تشاور، فيما تتحدث مصادر عن تورط مافيا كاملة في العملية، وهو ما يفسر الحرائق المشبوهة لإخفاء بعض تفاصيل جريمة استيراد النفايات.
ووقّع مدير الشركة المستوردة "الفار" عقدا مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن، بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين يورو.
وأثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس، الذين رفضوا أن تكون بلادهم "صندوق قمامة" لإيطاليا.
وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة، التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.
وكانت القضية من بين مجموعة من القضايا التي أشار إليها الرئيس قيس سعيّد بشأن دور الفساد في إهدار المال العام والإضرار بمصالح المواطنين ووضعهم الصحي.
ومثّل الوضع البيئي من المواضيع الحساسة في تونس، خاصة مع عجز الدولة عن التصرف في كمية من النفايات المنزلية، لاسيما في منطقة عقارب من ولاية صفاقس، التي شهدت احتجاجات بسبب تحويل بعض المناطق إلى مصبات.