سجن نورالدين البحيري في قضية إسناد الجنسية التونسية لإرهابيين أجانب

تونس - أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا بسجن وزير العدل الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري، وذلك على خلفية قضية "إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية".

وقالت حنان قداس المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في تصريحات للإعلام المحلي إن "قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل السابق (خلال سنة 2013) نورالدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية خلال سنة 2013".

وأضافت أن "التحقيقات جارية ضد كل من له ضلع في هذه العملية، أي إسناد جوازات سفر لشخصيات أجنبية متورطة في الإرهاب".

وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات التونسية وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ"طريقة غير قانونية"، قبل رفعها يوم 8 مارس 2022، ليبقى على ذمة التحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وفي نوفمبر 2021، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى دمشق، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وأعضاء الشبكة متهمون بتزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019.

وفي سبتمبر 2022 فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وعدة قيادات في حركة النهضة، من بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

وكانت التحقيقات في ملف التسفير قد انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها النائبة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021.

وأصدر القضاء التونسي في 15 فبراير الماضي، مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

ويواجه البحيري عدة اتهامات من بينها تهمة "التآمر على أمن الدولة"، و"دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم"، و"ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية".

واتهم البحيري بالتحريض على العنف والفوضى، من خلال تدوينة نسبت إليه إثر مسيرة احتجاجية نظمتها "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التي تتزعمها حركة النهضة، وكنتيجة لذلك ألقي عليه القبض في 31 من ديسمبر 2022، وقد اتهمت عائلته السلطات التونسية بإخفائه بصفة قسرية، بعد اقتياده إلى منطقة بنزرت (شمال)، وعدم إخبار هيئة الدفاع عنه بمكان اعتقاله.

منذ 15 فبراير الماضي، ظل البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وشهدت منذ فبراير الماضي تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".