سجن قيادي بارز بحركة النهضة السجن بتهمة غسيل أموال

تونس - أعلن مصدر قضائي تونسي ، اليوم السبت، إيداع القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق السجن لتهم تتعلق بغسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد عتيق وشخصين آخرين بسبب التهم المذكورة عبر استغلالهم لتسهيلات النشاط المهني والاجتماعي بجانب الإدلاء بشهادة زور.

وأضافت بوقطاية، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن المحكمة استندت في قرارها لوجود شبهات بتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك. 

ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب بشأن قرار المحكمة.

وكان الصحبي عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، قد منع قبل أسبوع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي بينما كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، بصفته متخصصا في علوم الشريعة.

وقالت زوجة عتيق، زينب المرايحي في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك "القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حاليا في السجن في قضية مخدرات".

وأضافت المرايحي "من داخل السجن أدلى الشاب بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلّقت بمنزل في حي مجاور".

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة فإن "السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".

ويحقق القضاء أيضا مع قياديين آخرين موقوفين من الحزب، من بينهم رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والقيادي المستقيل من الحزب أيضا عبدالحميد الجلاصي، بتهم تتراوح بين قضايا الإرهاب والتمويل الخارجي والتحريض على مؤسسات الدولة.

كما اعتقلت السلطات التونسية منتصف فبراير الماضي فوزي كمون مدير مكتب الغنوشي في قضية منشورة ضده منذ مدة، بالإضافة إلى إيقاف المسؤول عن الإعلام في الحركة عبدالفتاح التاغوتي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بالإضافة إلى سيد فرجاني الذي أوقف في قضية شركة "أنستالينغو" لصناعة المحتوى.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وفيما شدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.