سجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك ستة أشهر

تونس - قضت محكمة تونسية بسجن المعارض اليساري جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023 ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات.

وبن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وأوضحت دليلة بن مبارك مصدق المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين بقضية التآمر على أمن الدولة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك أن الحكم في حق شقيقها جوهر بن مبارك يأتي إثر شكاية رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات إعلامية حول الانتخابات.

وكان بن مبارك قد انتقد الانتخابات التشريعية للعام 2022 ووصفها في تدوينة على صفحته في فيسبوك بأنها "مسرحية".

ودين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد لقي النص القانوني إدانة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية باعتباره أداة "قمع" لحرية التعبير.

واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك دين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".

وأوضح المحامي أن بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، "لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة ".

وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.

وبدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لوكالة الصحافة الفرنسية "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".

وتضم جبهة الخلاص الوطني نشطاء وأحزابا من خلفيات سياسية متنوعة، من بينها حركة النهضة الإسلامية التي طالما انتقدها جوهر بن مبارك وكان من أبرز معارضيها قبل أن يرتمي بين أحضانها بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما إلى جانب عدد آخر من المعارضين الموقوفين، من بينهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، وفق محاميهم. لكن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي (82 عاما) أعلن أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.

وتهدف المعارضة إلى إحراج الرئيس سعيد الخارج والعمل على الضغط على القضاء من خلال تنفيذها إضرابات عن الطعام بهدف إطلاق سراح عدد من المتهمين في قضية التآمر.

واستخدمت هذه الطريقة مرارا من قبل معارضين لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وحتى بعد الثورة ليتم اللجوء اليها اليوم مع قلة الخيارات أمام قوى المعارضة في مواجهة سلطات الرئيس الحالي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وتعول قوى المعارضة على إحراج سعيد في الخارج من خلال إضرابات عن الطعام او ما بات يطلق عليها "معركة الأمعاء الخاوية" مع مطالبة فئات الشعب بمحاسبة من تورطوا في الضرر بالمصالح الوطنية وتعاملوا مع جهات خارجية.

ومنذ 11 فبراير شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال اتهم الرئيس التونسي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ويعتقد مراقبون ان المعارضة تلجا الى خيار إضرابات الجوع وذلك لإرباك قيس سعيد وتسليط الضوء على ما يصفونه بمظلمة قضائية بهدف الضغط على القضاء رغم ان السلطات القضائية لا تزال تبحث في هذا الملف.

ولا تزال جهات معارضة تسعى لإحراج سعيد في الخارج والعمل على جلب تعاطف المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية رغم ان الرئيس التونسي اكد مرارا انه لن يخضع لهذا الابتزاز ولن يسمح بالتدخل في شؤون بلاده معتبرا ان السيادة الوطنية خط احمر لا يمكن المساس بها.

وكانت السلطات التونسية منعت التداول الإعلامي في قضية التآمر وذلك بسبب سرية التحقيقات التي لا تزال تشغل الراي العام الوطني.

وفي المقابل تتهم المعارضة السلطات التونسية بالضغط على القضاء لمنع اطلاق سراح المتهمين بالتآمر وهو ما ينفيه مقربون من الرئيس سعيد نافية بأن يكون الملف فارغا.