سجن إعلاميين تونسيين بتهمة "التشهير وتشويه السمعة"

تونس - قرر القضاء التونسي سجن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى حين استكمال التحقيق معهما بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما الأسبوع الماضي بتهمة التشهير والإساءة، معززة مخاوف نشطاء ومعارضين من استهداف حرية التعبير، وسط جدل حول الإيقافات الأخيرة للصحافيين ورفض السلطات للتجاوزات بحق الدولة والقانون.

وألقت الشرطة القبض السبت الماضي على الإعلاميين بإذاعة “آي إف.ام” الزغيدي وبسيس بسبب تعليقات إذاعية سياسية وفقا لمحاميين. وقال المتحدث باسم النيابة العامة محمد زيتونة إنهما يواجهان شبهات نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبارا كاذبة بهدف التشهير والإساءة. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة صدور الأمر القضائي بالسجن “لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية”. وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو الحالي.

وبسجن بسيس والزغيدي يرتفع عدد الصحافيين المسجونين الآن إلى خمسة فيما تقول نقابة الصحافيين إن آخرين يواجهون ملاحقات قضائية ومضايقات متكررة بسبب عملهم الصحفي.

ومنذ ثورة تونس عام 2011، حصلت البلاد على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.

لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد. بينما يرفض الرئيس الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.

وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما علّق عمل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات أشاد بها الكثير من التونسيين بسبب حالة الفوضى السياسية وتغوّل بعض الأحزاب الأمر الذي اعتبر تفويضا للرئيس لمتابعة ملاحقة ملفات الفساد التي تورط فيها العديد من الشخصيات المعروفة.

وكانت الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت مهدي زغروبة بعد أن اعتقلت يوم السبت الماضي بنفس الطريقة المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس بعد رفضها للحضور إلى جلسة استماع.

وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة… والتحريض على خطاب الكراهية”، بناء على المرسوم 54.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا نشطاء من المجتمع المدني، من بينهم سعدية مصباح، بشبهة مساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على البقاء في تونس، وتجاوزات مالية بحسب محامين.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54″ وينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر “أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية”.