سجال كويتي عنوانه هل يحق للمقيمين حرية التعبير

الكويت - أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية إبعاد شاب أردني مقيم في البلاد بعد أن انتقد عبر وسائل الإعلام فرض إجراءات على غير الملقحين ضد كورونا جدلا واسعا.

وأمر وزير الداخلية ثامر العلي بإبعاد أي مقيم في الكويت “يمارس سلوكاً يمسّ المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقاً من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

وتصدر هاشتاغ #لا_لترحيل_عبدالله الترند على موقع تويتر في الكويت، حيث طالب مغردون السلطات بإلغاء قرار ترحيله بسبب تعبيره عن رأيه، مشيرين إلى أن ذلك حق مكفول في الدستور الكويتي، كما شارك في الحملة أعضاء في البرلمان الكويتي.

وظهر الشاب الأردني عبدالله محمد جبارة (25 عاما) في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث إلى صحافيين متسائلا عن كيفية الموافقة على تقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه، إذ قال إن “المسألة ليست مرضاً أو موتاً أو وباءً. هي مسألة أسلوب حياة. كيف يوافق إنسان حر على تقييد تحركاته؟ (…) لم نرَ سابقاً مثل هذه الأشياء. تفرقة غريبة جداً”.

وأشارت صحف محلية إلى أن وزير الداخلية “أصدر قرارا بإبعاد وافد من الجنسية الأردنية على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية”.

ونظم مواطنون كويتيون خلال وقت سابق من شهر يونيو وقفات احتجاجية في ساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر ودخول الأماكن العامة.

يُذكر أن السلطات في الكويت فرضت مؤخراً قيوداً على غير الملقّحين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والعامة. وفرض قيود لدخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص الحاصلين على التطعيم قرار موجود بالفعل في أغلب الدول الخليجية التي ستبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.

ويهدف هذا الإجراء إلى حث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70 في المئة من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.

وقال حساب برنامج “مع حمد قلم” والذي يتابعه أكثر من مليون شخص:

7amadQalam@

عبدالله مو مجرم ولا أثار شغبا ولا دعا إلى مظاهرات عشان يتسفّر وينتهي مستقبله. كان ممكن ينكتب له تعهد وخلاص، نتمنى إعادة النظر في موضوع إبعاده #لا_لترحيل_عبدالله.

فيما قال مغرد:

fawazfarhan@

إنسان عبر عن موقفه الشخصي تجاه إجراءات الحكومة ضد غير المطعمين، مع اختلافي مع رأيه، وهذا حق له بغض النظر عن جنسيته لا يجوز إبعاده عن #الكويت لأنه لا يحمل جنسيتها! مع أنه مولود في الكويت وأبوه مشارك في المقاومة في فترة الغزو العراقي وجدّه كان عسكرياً في الكويت #لا_لترحيل_عبدالله.

أما النائب بالبرلمان الكويتي عبدالعزيز الصقعبي فقال:

draalsaqobi@

المبادئ لا تتجزأ، والظلم لا يورث إلا الهلاك، وأكثر ما نفتخر به ككويتيين أمام العالم أننا نتنفس الحرية وندعم حرية الكلمة في كل مكان، وأننا وجهة الأحرار الأولى في وقت انتشر الظلم والاستبداد في دول أخرى! #لا_لترحيل_عبدالله لا لهدم ما هو جميل في بلدي!

وبينما رفض كويتيون ترحيل عبدالله بسبب الدستور المحلي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في المادة 36 بمن فيهم عدد من أعضاء البرلمان، إلا أن آخرين رفضوا ترحيله أيضا لأنه مولود في الدولة وسبق لجده أن خدم في الجيش الكويتي وحصل على أوسمة من الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

واعتبرت مغردة:

Sary_q8@

قطعاً عبدالله لا يستحق الترحيل واللي قاله مجرد رأي. وحتى لو تختلف معاه ما يوصل الإقصاء لدرجة “الترحيل”! والد عبدالله مواليد الكويت 1964 وجده خدم في السلك العسكري الكويتي! يعني عبدالله ووالده وجده متواجدون في الكويت من 60 عاما! الرحمة فوق القانون يا بشر #لا_لترحيل_عبدالله.

وغرد الكاتب الكويتي سعود العصفور:

SaudAlasfoor@

حرية التعبير عن الرأي حق إنساني لا علاقة له بالجنسية. ليست دعوة للانفلات ولكنها دعوة لوضع حد لتمادي السلطة في قمع حرية التعبير الذي تمارسه على الجميع مواطنين ووافدين. #لا_لترحيل_عبدالله

يذكر أن الحملة الرافضة للإبعاد الإداري ليست الأولى من نوعها إذ سبق أن وجَّه أكاديميون انتقاداتهم للسلطات الرسمية بسبب الإبعاد الإداري لوافدين، حيث يرى البعض من الكويتيين “أنه من الممكن استبداله بعقوبات قانونية أخرى”. وحذر مغردون من تزايد قمع السلطات الكويتية لحرية التعبير مؤخرا وتحديدا ضد الوافدين.

وفي الأسبوع الحالي أعلنت الداخلية الكويتية القبض على وافد مصري بسبب انتقاده لأحوال الطقس في الدولة.

ولاقى قرار إبعاده قبل أيام قليلة انتقادات شبيهة من قبل مغردين اعتبروا أن ما ذكره الوافد لم يتضمن إساءة وأنه يندرج ضمن حرية التعبير كونه عبَّر عن رأيه بالطقس.

ويقول المحامي حسن العاطفي في تغريدة عبر تويتر:

hasanalatefi2@

المعاناة من آثار هذا الوباء جعلت الكثير يعانون من تبعات نفسية واقتصادية. عبدالله واحد من ثلاثة ملايين ونص في الكويت يعانون من عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.

وتعتمد الكويت وهي الدولة الخليجية الغنية بموارد النفط على الكثير من الوافدين الأجانب، أغلبهم قادمون من آسيا وأفريقيا ويشغلون وظائف برواتب زهيدة.

وعلى الجانب الآخر لاقى قرار الإبعاد تأييداً من آخرين اعتبروا أنه “جزاء مناسب لكل من يخالف القوانين وأن تطبيقه لا يقتصر على الكويت فقط” ضمن هاشتاغ #نعم_لترحيل_عبدالله

ويقول مغرد:

Bad000ra3@

#نعم_لترحيل_عبدالله.

إذا ما ترحل عبدالله كل يوم راح يطلع لنا عبدالله.

وعلق حساب ناشرا فصولا قانونية:

Reeema__kwt@

مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة مادة 12 “ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات”. صحيح الدستور لم يُميز الرأي ولكن القانون كذلك نظم هذه الحقوق والحريات #نعم_لترحيل_عبدالله.