سجال حول مناطق الصيد البحري أظهر عدم وجود مزاج للتصالح بين البحرين وقطر
المنامة - أظهر خلاف طرأ بين مملكة البحرين وقطر على مناطق الصيد البحري، أنّ المزاج السائد بين البلدين، لم يتغير عما هو عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنّه لم يتبدّل نحو مزاج تقارب ومصالحة، على الرغم من تواتر الحديث، مؤخّرا على تحقيق تقدّم نحو مصالحة الدوحة مع العواصم الخليجية الثلاث، الرياض وأبوظبي والمنامة، المشتركة في مقاطعتها مع القاهرة.
وبينما لم تتردّد السلطات القطرية في التعامل بصرامة مع الصيادين البحرينيين الذين تتهمهم باختراق المياه الإقليمية لقطر، لم يتردّد مجلس النواب البحريني (البرلمان)، في المقابل، في توجيه نصيحة صريحة وواضحة بعدم التصالح مع الدوحة.
وأصدر المجلس بيانا اعتبر فيه أنّ المصالحة مع قطر “لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض”.
وقال في بيانه إنه “تابع بقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين”.
وشدد المجلس على “رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان وللعادات والتقاليد والأعراف ولعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج”.
وأضاف البيان “لكل ما تقدم فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آباؤهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما يطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي
وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، الذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه”.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن قضية الصيد البحري قد تكون انعكاسا لرغبة متبادلة في عدم التصالح بين الدوحة والمنامة، معتبرين أن قطر، حتى في حال التسليم بحدوث انتهاك لمياهها، كان يمكن أن تغض الطرف على نشاط بضعة صيادين لا يمكن أن يشكّلوا أي ضرر لثروتها السمكية، مؤكّدين أن الصيادين الخليجيين اعتادوا دائما على انتفاء الحدود البحرية بين بلدانهم.
