سجال بين عون والحريري يلقي بظلال قاتمة على مسار تشكيل الحكومة

بيروت - دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التوقيع على التشكيلة الحكومية بعيدا عن المصالح الحزبية والثلث المعطل في خضم سجال يدور حول مسألة تعطيل تشكيل الحكومة التي لم تبصر النور.

وتعكس تصريحات الحريري رغبة في وقف التلاعب في مسار تشكيل الحكومة في ظل أجواء متوترة ألقت بظلالها على المشهد السياسي بعد رسالة وجهها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي إلى الرئيس المكلف.

وقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان ردا على رسالة مفتوحة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير سليم جريصاتي إن الأجوبة التي يبحث عنها المستشار موجودة لدى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الحريري "منذ تكليفه بتشكيل الحكومة لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، وأمامه الآن برنامج متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات وإقرار قوانين أساسية مثل قانون الكابيتال كونترول".

وتابع "إن كل ذلك ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد وهو ما لن يحصل أبدا تحت أي ذريعة أو مسمى".

وأشار البيان إلى أن الحريري التقى رئيس الجمهورية "على مدى 13 مرة، في محاولة  حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو في كل مرة كان يعبر عن ارتياحه لمسار النقاش قبل أن تتبدل وتتغير الأمور مع الأسف بعد مغادرة الرئيس الحريري القصر الجمهوري".

ولفت إلى أن الرئيس عون "يطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة سواء التي سمت الحريري أو تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الإمساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي".

وكشف البيان عن أن "الرئيس المكلف وفي الزيارة الأخيرة له إلى قصر بعبدا قبل أيام، قدم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالأسماء والحقائب، من ضمنها أربعة أسماء من اللائحة التي كان رئيس الجمهورية سلمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما".

ولم تتخذ الرئاسة اللبنانية موقفا واضحا لحسم معضلة تشكيل الحكومة بعد أسابيع من المراوحة والتعطيل، وهو ما يجعل الرئيس عون في موقف حرج خاصة وأن الوضع الداخلي المعقد لم يعد يسمح بالمزيد من المناورات السياسية أمام الضغوط الدولية التي تدفع إلى سرعة تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد.

وفي ردها على بيان الحريري قالت الرئاسة اللبنانية إن اعتراض الرئيس ميشال عون على عملية تشكيل الحكومة جاء على ما وصفته بتفرد رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها من خلال تسمية الوزراء وخاصة المسيحيين من دون الاتفاق معه.

وأورد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيانه الذي جاء لتوضيح ما قال إنه مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للحريري، أن الرئيس عون اعترض "على تفرّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علما أن الدستور ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة".

وأضاف البيان أن "الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية قام أساسا على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية رأى "أن المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها".

ولفت البيان إلى أن رئيس الجمهورية "لم يسلم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة أخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطرادا لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، أو لاعتمادها رسميا بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر".

وتابع بيان الرئاسة اللبنانية في معرض دفاعها عن موقفها "في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية".

وذكر البيان "لم يرد في ذهن الرئيس عون يوما إمساك الأحزاب بمفاصل القرار" أو "تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي".

وتصطدم جهود الحريري لتشكيل حكومة جديدة يريدها من الاختصاصيين بعراقيل عدة لاسيما من قبل التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله حيث طرح الطرفان سقفا عاليا من المطالب، من بينها الحصول على الثلث المعطل والمشاركة في أدق تفاصيل التركيبة الحكومية.