سجالات متصاعدة في تونس بسبب مشروع اتفاقية مع قطر

تونس – رفع مشروع اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس من منسوب التوتر على الساحة السياسية في البلاد التي تشهد أصلا أزمة سياسية ودستورية حادة.

ويُواجه مشروع الاتفاقية الذي تدافع عنه حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها في البرلمان معارضة شرسة من قبل خصومهما الذين حذروا من تداعيات المصادقة عليه.

ففيما اختارت كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض بقيادة عبير موسي (16 نائبا من أصل 217) الاعتصام داخل المجلس النيابي لتعطيل عملية تمرير هذا المشروع، وجهت أحزاب سياسية معارضة اتهامات للنهضة باستغلال الوضع الصحي الصعب الذي تعرفه تونس من أجل تمرير أجنداتها.

وقالت تلك الأحزاب على لسان قياداتها إن النهضة التي تقود الائتلاف الداعم للحكومة تسعى لتمرير “اتفاقية مشبوهة وتمس من السيادة الوطنية للبلاد”.

زهير المغزاوي: الاتفاقية لا تخدم تونس، بل تخدم فقط حركة النهضة

ووجه النائب البرلماني عن حركة الشعب زهير المغزاوي اتهامات لحركة النهضة ببيع تونس إلى قطر من خلال الإصرار على تمرير الاتفاقية.

واعتبر المغزاوي في تصريحات لإذاعة محلية أن “الاتفاقية لا تخدم تونس، بل تخدم فقط حركة النهضة التي تعاني في ظل ظروف إقليمية جديدة، حيث إنها تريد أن تحسن علاقة جماعة الإخوان الدولية مع دولة قطر التي تقاربت مع مصر والسعودية في الأشهر الأخيرة، وذلك على حساب تونس”.

ويقول مراقبون إن قطر تستثمر في الأزمة التونسية بشكل مدروس من خلال علاقتها الوثيقة بالنهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي فتح أبواب البلاد على مصراعيها لتمرير أجندات قطر والإخوان.

ونفذ نواب من الحزب الدستوري الحر حركة احتجاجية داخل قاعة الجلسات في البرلمان، وذلك قبل بدء التصويت على الاتفاقية التونسية – القطرية.

وطالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي بإلغاء النقطة المبرمجة في الجلسة العامة للبرلمان والمتعقلة بالمصادقة على الاتفاقية مع قطر، والتي اعتبرتها اتفاقية يبيع بموجبها الإخوان تونس لقطر.

ووصفت موسي بنود الاتفاقية بـ”الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب استقلال قرارها الوطني، ومحو سيادتها على ترابها”.

وأكدت في مقطع فيديو صورته داخل مجلس النواب وبثته على صفحتها في فيسبوك أنها “ترفض بيع تونس”، مؤكدة استمرار كتلتها في الاعتصام لمنع مناقشة وتمرير الاتفاقية.

عبير موسي: بنود الاتفاقية تمثل احتلالا مفضوحا للدولة التونسية

واتهم الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بـ”محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها”، مطالبا بعدم عرضها على التصويت.

وبدوره تعهد النائب البرلماني مبروك كرشيد بالتصدي للمبادرة، قائلا إن “هذه الاتفاقية التي يعرضها رئيس البرلمان من جديد على الجلسة العامة، بمعارضة خمسة نواب من أعضاء المكتب، المتعلقة بإحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، وهي اتفاقية عرضت السنة الفارطة ولم تمر إلى التصويت بعد أن تصدى لها العديد من النواب وكنت من بينهم”.

وأضاف كرشيد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه “عارض هذه الاتفاقية ولا زلت أعارضها لأنها اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة، وأمضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولي لكي تعرض على مجلس الوزراء، كما أنها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها”.

وتابع “فضلا عن تمريرها الآن بالمغالبة فى ظل إجراءات خاصة لا تسمح بتمريرها وكذلك فى وضع لا يستحق مزيدا من إثارة الغبار فى ساحة مليئة به، وفي ظروف صحية عصيبة لم تشهدها بلادنا من قبل، هذه الاتفاقية لن تمر وسنتصدى لها كما فعلنا سابقا”.

وطالب كرشيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي “بسحب هذه الاتفاقية لأنها اتفاقية ميتة فى كل الأحوال بصيغتها الحالية”.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت الثلاثاء ببطلان الدعوى المقدمة من موسي ضد قرار مكتب مجلس النواب واتهامه بالتدليس، بسبب برمجة الجلسة التي تنظر في اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية.