ستيفاني خوري تكشف ملامح مهمتها الأممية في ليبيا

طرابلس – حددت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري طبيعة مهامها في أول كلمة لها منذ أن تولت منصبها خلفا للمبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وسط توقعات بأنها تتجه إلى تغيير المشهد من خلال الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات العامة.

وركزت خوري في رسالة مصورة نشرتها البعثة الأممية عبر منصاتها على فيسبوك وإكس ليل الاثنين/الثلاثاء على مساعدة الليبيين في حل الأزمة السياسية عبر المصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها.  

وقالت خوري "يشرفني أن أعود إلى ليبيا مرة أخرى، لمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية".

وأكدت أن ليبيا، بنسيجها الثقافي الغني والمتنوع، لها مكانة خاصة، وتلك المكانة “ستكون حافزًا لي للقيام بالمهمة التي ينتظرها الليبيون من الأمم المتحدة.

وأكدت في رسالتها أن البعثة ملتزمة بأداء دورها المناط بها في ليبيا "تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.

وتابعت "كما أننا ملتزمون بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".

وأوضحت أن "البعثة سوف تواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون".

ودعت خوري الليبيين لمساندة جهود البعثة للوصول لحل للأزمة السياسية التي طال أمدها "لقد عانى الشعب الليبي بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، واليوم يواجه ظروفًا معيشية صعبة"، وأكدت "حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة"، داعية الليبيين إلى العمل معًا ومع البعثة "من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا".

وفي الوقت الذي يسيطر فيه الجمود على ظاهر العملية السياسية في ليبيا، أجرت خوري سلسلة لقاءات مع غالبية أطراف الأزمة السياسية في طرابلس وبنغازي، منذ بداية مايو الحالي، وناقشت معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وتطرقت في اجتماعاتها إلى جهود البعثة الأممية الرامية للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل عقد الاستحقاق العام.

وتتوقع الأوساط السياسية الليبية أن تتجه خوري، إلى تغيير المشهد السياسي في البلاد، من خلال دفعها نحو بدء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تنفيذ بعض الاتفاقات التي أعلنت في اجتماعهم السابق، وتحديدا مسألة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإنهاء الانقسام الحكومي.

ورأى سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وزير الدولة السابق بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أن ستيفاني خوري قد تملك القدرة على تشكيل حكومة جديدة من جميع الأطراف.

وقال الغويل، في تصريحات صحافية "تشكيل حكومة جديدة هو الخطوة التي يمكن أن تحصل على تأييد من القوى الفاعلة في ليبيا، وستحظى بالثقة من البرلمان ومجلس الدولة".

وأضاف "الاجتماع المرتقب بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، بين عقيلة صالح والمنفي وتكالة، بحضور ستيفاني خوري، يؤسس لتشكيل حكومة جديدة".

ومن المقرر أن يعود القادة الثلاثة إلى القاهرة مجددا للاجتماع برعاية جامعة الدول العربية من أجل مواصلة مناقشاتهم بشأن الخطوات اللازمة لحلحلة الجمود والانسداد السياسي الراهن.

واتفق الثلاثي خلال اجتماعهم الأول بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، على تشكيل لجنة فنية مشتركة من مجلسي النواب والدولة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة "6+6"، ووجوب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

واعتبر سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي السابق، أن اللقاء المنتظر بين قادة السلطة السياسية الرئيسية، مهم وضروري لحل الأزمة في ليبيا.

ورجح البيوضي في تصريحات صحافية أن يكون هذا اللقاء خطوة حاسمة نحو تحقيق انفراجات في العملية السياسية المعقدة في ليبيا، مشيرا إلى أنه في ظل الانقسامات الحالية، يعتبر توحيد السلطة التنفيذية الخطوة الأساسية لضمان سير الانتخابات العامة المقبلة بشكل ناجح.

وعلى الرغم من التحديات، يظل البيوضي متفائلا بأن هناك حلا ممكنا في المستقبل القريب، خاصة مع بدء المشاورات واللقاءات التي من المتوقع أن تسفر عن نتائج فعّالة بسرعة.

وزاد الترقب في ليبيا للقاء "القاهرة الثاني المحتمل"، والذي يعتبر خطوة بارزة في محاولات تحقيق انفراجات في العملية السياسية المتعثرة بالبلاد.

ويأتي اللقاء المرتقب في ظل حالة انسداد سياسي تشهدها ليبيا، حيث فشلت المحاولات السابقة في تجاوز التباينات وإيجاد حلول جذرية للأزمة. ومن القضايا المهمة التي يتوقع أن يناقشها القادة الثلاثة هي مسألة القاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات العامة في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة توحيد السلطة التنفيذية بعد الانقسام الحالي.

وتأتي هذه الجهود في ظل وجود حكومتين متنافستين في ليبيا، إذ تتخذ الأولى مقرًا لها في العاصمة طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بينما تتمركز الثانية في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد. وهذا الوضع السياسي المعقد يجعل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بين الأطراف المتنافسة أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والتقدم في ليبيا.