ستاندرد أن بورز تخفض تصنيف سلطنة عمان والكويت

لندن – أعلنت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس عن خفض تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا الأسبوع بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط العالمية.

وقالت في بيان إن “تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح في الكويت، الذي تقهقر عموما عن الدول الأخرى في السنوات الأخيرة” وخفضت تصنيفها من “أي.أي” إلى “أي.أي سالب”.

وكونت الكويت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية لكن 80 في المئة من صادراتها يتجه إلى آسيا، حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن ذلك يزيد المخاطر في توقعاتها الاقتصادية بالنسبة للكويت. ورجحت أن تسجل موازنة العام الحالي عجزا يتجاوز العشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تقرّ الكويت بعدُ قانونا معدلا لسقف الدين، مما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.

ارتفاع الدين الخارجي وعجز الموازنة في سلطنة عمان يزيدان الضغوط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض

وذكرت أن حجم الاحتياطات المالية للصندوق السيادي الكويتي وتعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي.

وقالت ستاندرد أند بورز إنه “في غياب إقرار قانون الدين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج”.

ومن المتوقع أن تضر الأسعار المنخفضة التي فقدت نصف قيمتها في الشهر الحالي، بمنتجي النفط الخليجيين بشدة في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فايروس كورونا.

وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان إلى مستويات عالية المخاطر عند “بي.بي سالب” مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان خلال العام الحالي.

ورجحت أن يؤدي ذلك إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة. وأشارت إلى أن ارتفاع المخاطر ومستحقات الدين الخارجي الكبير، إلى جانب ارتفاع عجز الميزانية، قد يزيد الضغط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.

وذكرت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي متوسطة الأجل للسلطنة، وأن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون.

وأشارت إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية جزئية ناجمة عن تفشي وباء فايروس كورونا.

وأكدت ستاندرد اند بورز تثبيت تصنيف السعودية عند “أي سالب” وبررت ذلك بأن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف “يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي”.

لكن أضافت أن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي قالت ستاندرد أند بورز إنها قد تسجل عجزا يصل إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا  لعام. وتشير توقعات الميزانية الأولية إلى ترجيح تسجيل عجز تبلغ نسبته 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الرياض قالت مؤخرا إن هبوط أسعار النفط وتفشي كورونا قد يرفعان العجز إلى تسعة في المئة.

ومنحت الوكالة الديون السيادية السعودية نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول السعودية يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.

لكنها أضافت أن استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة من دون تحسينات كبيرة في المالية العامة قد يؤدي إلى تآكل وضع صافي الأصول ويضع ضغوطا على التصنيفات الائتمانية للسعودية. وثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف البحرين عند “بي.بي موجب”، لكنها خفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت إن النظرة المستقرة ترجع إلى توقعات بأن جيران البحرين سيقدمون في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض. وذكرت أنه رغم جهود الإصلاحات الهادفة لزيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

واستبعدت ستاندرد أند بورز أن تقوم حكومة البحرين بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الرغم من صدمة انهيار أسعار النفط العالمية.

ودشنت الحكومات والبنوك المركزية في الدول الخليجية المصدرة للنفط عددا كبيرا من حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

لكن صندوق النقد الدولي قال إن عليها إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات غير النفطية المتضررة، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.

ووصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من عشرة في المئة في الإمارات وقطر وأكثر من أربعة في المئة في السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.