ستاندرد آند بورز تحذر من تبعات تخلف تونس عن سداد ديون سيادية

تونس – تسير الأزمة الاقتصادية في تونس نحو المزيد من التعقيد، حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من تخلف تونس عن تسديد ديون سيادية وتداعياته على القطاع المصرفي في البلاد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني الثلاثاء إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 في المئة العام الماضي.

وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي، إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".

وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.

وتواجه تونس منذ أشهر وضعا اقتصاديا متفاقما، وانحدارا في كل المؤشرات التنموية رافقه تصاعد التوترات بين مراكز القرار السياسي، بسبب أزمة التحوير الوزاري المستمرة.

وتعيش قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد شريان اقتصاد البلاد في شبه ركود جراء الجائحة الصحية، حيث علّقت 70 في المئة من النزل نشاطها وتمت إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو النهائية.

ووفق أرقام معهد الإحصاء الحكومي في تونس، سجل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 8.8 في المئة، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإغلاقات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.

وزادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4 في المئة خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين رُبعي العام الأخيرين.

وفبراير الماضي خفضت وكالة الترقيم "موديز" ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من "ب 2" إلى "ب 3" مع الإبقاء على آفاق سلبية.

ويؤشر هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتسم بزيادة تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى "ج.أ.أ 1-"، أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر، بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

ومؤخرا شرعت الحكومة التونسية في تطبيق برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي، حيث يشمل إصلاح الشركات العامة المتعثرة، وبند الدعم والتحكم في فاتورة الرواتب.

واتجهت تونس إلى السوق المحلية للاقتراض، حيث كشف علي الكعلي وزير المالية والتنمية ودعم الاستثمار التونسي عن تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة للعام 2021، من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية للحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار، موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو.

وتمكنت الحكومة التونسية من خفض نسبة التضخم والتحكم في تمويلات البنوك، لتخفيف استنزاف موارد الدولة وتقليص حجم الإنفاق الحكومي عبر إجراءات تقشفية، لكنها لم تنفذ جميع التزاماتها لدى الصندوق.

لكن مع كل هذه المؤشرات ونواقيس الخطر التي يدقها خبراء الاقتصاد في البلاد، يرفض صندوق النقد الدولي مواصلة تقديم الدعم لتونس وصرف الجزء الثاني من قرض تحصلت عليه منذ العام 2016، ما لم تقدم الحكومة على إصلاحات جوهرية تمس في عدد من بنودها المؤسسات العمومية.