ستاندرد آند بورز تؤكد ثقتها في الجدارة الائتمانية للأردن

عمان - منح تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى مستقر دفعة معنوية جديدة لسلطات البلد للمضي في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد ضمن برنامج متّفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت الوكالة في أحدث تقرير لها التصنيف طويل الأجل للبلد ليبقى عند مستوى بي+/بي على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا، والظروف الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.

وعزا خبراء الوكالة قرارهم إلى حصافة السياسة المالية والنقدية الأردنية والالتزام القويّ من قبل الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، متوقّعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.

وتهدف الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرّب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية.

وعلاوة على الحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، والذي بلغ بنهاية الشهر الماضي أكثر من 4 في المئة بقليل بالإضافة إلى استمرار ثقة صندوق النقد والمانحين بالاقتصاد الأردني.

وذكرت الوكالة أن هذا "الأمر سيمكّن الاقتصاد الأردني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي".

وأشارت إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد.

واعتبر وزير المالية الأردني محمد العسعس إبقاء ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لبلاده يعكس الثقة في الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد.

ونسبت وكالة رويترز إلى العسعس قوله “يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن” وأضاف إنه “إقرار جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية لثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن”.

وأشار العسعس إلى أن “الإصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني”.

وتوقّعت الوكالة استمرار النمو الاقتصادي الأردني على المدى المتوسط من هذا العام ولغاية 2026 ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 2.9 في المئة في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ووضعت الحكومة الأردنية كل آمالها في ميزانية 2023 للابتعاد عن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي أربكت اقتصاد البلد، رغم أنها ستجد نفسها في اختبار صعب بعدما تجاهلت مخاطر ارتفاع العجز المالي مقابل الامتناع عن فرض ضرائب جديدة.

وتتوقع الحكومة إنفاق 16 مليار دولار من حجم ميزانية يبلغ حوالي 28.4 مليار دولار وهو ما يمهّد الطريق، بحسب المسؤولين، لانتعاش النمو.

وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها إلى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة رغم زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام الماضي في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع.

ومن المتوقع أن يكون الدين العام للبلاد على منحنى نزولي خلال السنوات القادمة ليصل بحلول عام 2026 إلى 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الدين العام للبلاد بواقع ستة في المئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ليبلغ حوالي 42.8 مليار دولار مقارنة مع 40.48 مليار دولار قبل عام.

وتعليقا على قرار ستاندرد آند بورز أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس أن الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل بيئة عالمية غير مواتية يضع الأردن في قائمة الدول الأكثر استقراراً في اقتصادها".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الشركس قوله إن ذلك "يجعل الأردن مقصداً للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل".

وأشار إلى أن هذا التثبيت يعكس سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي.

وتتجلى تلك السياسات في الحفاظ على الاستقرار النقدي بالسوق ومتانة القطاع المصرفي وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل التطورات المصرفية العالمية.