سانوفي الفرنسية تستثمر في الرعاية الصحية العراقية

بغداد - تسعى السلطات العراقية إلى جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع الصحي، بعد أن ألحقت عقود من العنف والصراع والأزمات الإنسانية، إلى جانب العقوبات الدولية والإهمال المستمر، أضرارا جسيمة بنظام الرعاية الصحية في البلد.

وفي خطوة نحو تجسيد هذا المسار أبرمت وزارة الصحة الأحد اتفاقية تعاون مع سانوفي لتطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في البلاد، حيث لدى الشركة الفرنسية رؤية لإنشاء مصنع خاص في العراق لإنتاج الأدوية.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي إن “سياسة الحكومة ووزارة الصحة تتمحور حول الانفتاح على التطور العلمي في المجالات الصحية المختلفة. كان لنا (…) توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة سانوفي العالمية المعروفة في القطاع الصحي.”

وبين في سياق تعليقه، الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “الاتفاقية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مختلف قطاعات الصحة وبالأخص التمريض، بالإضافة إلى أتمتة الكثير من القضايا المتعلقة بتسجيل الأمراض النادرة والأورام.”

وأضاف عقب توقيع الاتفاقية في العاصمة بغداد أن “الشركة لديها تاريخ مع العراق،” مشيرا إلى أن “الاتفاقية تساهم مساهمة جدية وعالية وواقعية في تطوير وزارة الصحة وخاصة تطوير الملاكات التمريضية.”

ولدى سانوفي تعاقدات كثيرة مع وزارة الصحة وتوريد أدوية مع القطاع الخاص “وهناك رؤية لدى الشركة لإنشاء مصنع خاص بالتعاون مع القطاع الخاص الدوائي العراقي، وهو إحدى أهم ركائز البرنامج الحكومي وتوطين الصناعة الدوائية،” وفق الحسناوي.

وأعرب عن تطلعه لأن يحول المشروع إلى الواقع خلال الفترة القادمة، في بلد متعطش إلى تنمية صناعاته المختلفة التي باتت مكبلة بفعل أكثر من أربع من الأزمات المستمرة بلا توقف.

ويبلغ معدل الإنفاق على صحة الفرد العراقي 154 دولارا سنويا، وهو معدل أقل من الدول الفقيرة، إذ يبلغ معدل الإنفاق في الدول الخليجية ألفي دولار، ويتجاوز هذا الرقم في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد السفير الفرنسي باتريك دوريل أن “الاتفاقية مهمة لأن فرنسا ملتزمة بدعم قطاع الصحة،” موضحا أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع العراق في المجال الصحي والتعاون بين وزارة الصحة وشركة سانوفي. وقال “نتمنى زيادة الشركات الفرنسية في العراق، سواء بالقطاع الصحي أو في باقي المجالات.”

وخلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان العراق من بين الدول المتقدمة في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه في فترة التسعينات أدت إلى تدهور النظام الصحي.

ولكن المسؤولين يحاولون اليوم تغيير الواقع الصحي وتحسين نوعية الخدمات عبر الاستثمار في التعليم والتدريب والبنى التحتية. وتلتزم الحكومة من خلال هيئة الاستثمار بإعادة النظام الصحي إلى مكانته كرائد إقليمي في هذا القطاع من خلال زيادة تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة. وهذا يؤشر على تحول أساسي في أولويات الحكومة بالنسبة إلى هذا القطاع الحيوي.

ووفق البيانات الرسمية، هناك أكثر من 208 مستشفيات مملوكة للدولة من 234 مستشفى في عام 2009، وأكثر من 80 مؤسسة صحية خاصة متوزعة على كافة المحافظات وعشرات الآلاف من العيادات الطبية الخاصة والعشرات من المستشفيات الخاصة.

ولا شك أن المؤشرات الصحية لها أهمية كبيرة ضمن مؤشرات التنمية ومستوى المعيشة، حيث للصحة علاقة وثيقة ببناء القدرات البشرية. وفي ديسمبر الماضي أكد صندوق العراق للتنمية أنه يستعد لإطلاق ثلاث فرص استثمارية لتأسيس شركات في المجال الطبي، حيث سيشارك بنحو 20 في المئة من رأس مالها، بهدف تحفيز واستقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية لتوسيع حجم الاستثمارات.

وقال مدير الصندوق ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار آنذاك إن “الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، نظراً للحاجة الملحّة إلى تطويره والارتقاء بخدماته.” وأوضح أن صندوق العراق للتنمية يعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص لتطوير الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحالية تعتمد بشكل كبير على الإمكانات الفردية العراقية.

وقال “نسعى لتوسيعها من خلال تأسيس شركات ستعمل في التخصصات الطبية المطلوبة، بهدف تقليل الاعتماد على العلاج خارج العراق.” وأكد أن هذه الشركات تسعى إلى تقديم خدمات طبية مماثلة لما يتم تقديمه في الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة علاجية متقدمة داخل البلاد.