سانشيز يقترب من تشكيل حكومة إسبانية تستثني الشعبويين

مدريد - أفادت تقارير إخبارية إسبانية بأن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء المكلف، قد اقترب من تشكيل حكومة جديدة بعدما تمكن من إقناع حزب انفصالي في إقليم كتالونيا، ليساعده على البقاء في منصبه لولاية ثانية وفي حكومة خالية من اليمين المتطرف.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأميركية أن “حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا” وافق على الامتناع عن التصويت بالثقة أمام البرلمان، لإعطاء سانشيز العدد الذي يحتاجه من دعم النواب لتشكيل ائتلاف يقوده الاشتراكيون، بحسب ما ذكره بير أراجونيس، المسؤول البارز بالحزب في وقت متأخر من مساء الخميس.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على الحكومة في البرلمان في السابع من يناير الجاري.

ولا توجد حكومة في إسبانيا منذ قام سانشيز بحل البرلمان في مارس الماضي وجرى بعد ذلك استحقاقان انتخابيان خلال العام 2019 .

ومن المنتظر أن يجري التصويت على حكومة سانشيز الأحد القادم، وسيكون هناك تصويت آخر على تشكيلته في حال فشل التصويت الأول بعد 48 ساعة.

وفي التصويت الثاني ينص القانون الإسباني على ضرورة أن تتوفر غالبية بسيطة لتمرير الحكومة وهو ما يمكن أن يتحصل عليه سانشيز في ظل الضمانات التي سيذهب بها إلى البرلمان.

ويحتاج سانشيز إلى 176 صوتًا في الاقتراع الأول ليفوز بالأغلبية المطلقة، ولكن هذا لن يحدث على الأرجح.

وفي ظل انقسام البرلمان الإسباني بين خمسة أحزاب وطنية رئيسية، وعدد من المجموعات الإقليمية الصغيرة، في أعقاب الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي، لجأ سانشيز لـ”حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا” ليساعده في ترجيح كفة عدد النواب المؤيدين له.

وكانت اتفاقية توصل إليها سانشيز مع حزب “بوديموس” المناهض لإجراءات التقشف، اقتربت به خطوة على طريق تشكيل الحكومة، وعزز الضغوط على الكتالونيين.

وتمثل الصفقة التي توصل إليها سانشيز مع الحزب الكتالوني أحدث محاولة لمواجهة التفتت السياسي الذي تعاني منه إسبانيا منذ خسر حزب الشعب المحافظ الأغلبية في عام 2015.

وتولى سانشيز ولايته الأولى في رئاسة الوزراء في العام 2018، بعد الإطاحة بحكومة الأقلية بزعامة ماريانو راخوي في أعقاب الأزمة في إقليم كتالونيا عام 2017، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية مستقرة.

وكان سانشيز قد تعهد في البداية بعدم الدخول في ائتلاف يضم أحزابا داعمة للانفصاليين في كتالونيا وكذلك مع اليمين المتطرف الذي حقق قفزة نوعية في العام الماضي في الاستحقاقات التي أجريت خلاله حيث يعد حزب “فوكس” اليميني المتطرف ثالث قوة سياسية في البلاد بعد أن تحصل في انتخابات نوفمبر على 52 مقعدا في البرلمان.

ويبحث سانشيز عن حكومة صلبة قادرة على مواجهة مع الانفصاليين الكتالونيين الذين عادوا بقوة إلى الشوارع في شهر أكتوبر من العام الماضي بعد أن أصدر القضاء الإسباني أحكاما بسجن أكثر من 9 قياديين انفصاليين.

وتسببت هذه الأحكام في عودة مشاهد الفوضى لشوارع كتالونيا حيث طالب الانفصاليون لأيام بإطلاق سراح المعتقلين من رفاقهم وقادتهم وكذلك إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم وإجراء استفتاء جديد لتقرير مصير الإقليم.

وأدى تعثر سانشيز في وقت سابق في طريق تشكيل حكومة ائتلافية وفي إيجاد تفاهمات مع الأحزاب المقربة من اليساريين الاشتراكيين إلى تآكل خزان حزبه الانتخابي ما أدى إلى تراجع عدد مقاعده داخل البرلمان.

وإذا فشل سانشيز في تمرير حكومته فإن الإسبان بذلك يقطعون شوطا هاما نحو إجراء انتخابات جديدة.

وكان العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس قد كلف في شهر ديسمبر الماضي زعيم الاشتراكيين بتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد إجرائه مشاورات مع ممثلي الأحزاب الإسبانية عملا بالعرف المتبع بعد الانتخابات.