ساعات حاسمة لتحديد مصير الحكومة الإسرائيلية

القدس - تسابق قوى التغيير في إسرائيل الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي ينهي حقبة زعامة الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع اقتراب المهلة الدستورية التي لم يعد يفصل عنها سوى ساعات قليلة.

وتتكثف الاتصالات بين الأحزاب لتمكين المكلف بتشكيل الحكومة زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسطي معارض) يائير لابيد، من إبلاغ الرئيس رؤوبين ريفلين بنجاحه قبل نفاد المهلة التي تنتهي مساء الأربعاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب "هناك مستقبل" وقع اتفاقا مع حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، للانضمام إلى الحكومة الجاري العمل على تشكيلها.

وسبق ذلك توصل "هناك مستقبل" إلى اتفاقات مشابهة مع أحزاب "العمل" الوسطي و"ميرتس" اليساري و"إسرائيل بيتنا" اليميني.

ويخوض لابيد مفاوضات تشكيل تحالف ائتلافي مع قادة سبعة أحزاب من تيارات اليمين والوسط، وذلك من أجل تذليل آخر العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، إذ تصطدم مباحثات التشكيل بإصرار الشخص الثاني في حزب "يمينا" اليميني آيلت شكيد على الحصول على المقعد المخصص لرئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في لجنة انتخاب القضاة.

ومن بين العقبات أيضا الانقسامات والمطالب الوزارية لمختلف الأطراف السياسية، ولاسيما ما يتعلق بحقيبتي الدفاع والعدل.

وتضم مفاوضات تشكيل الحكومة كلا من قادة أحزاب اليمين "يمينا" نفتالي بينيت و"أمل جديد" جدعون ساعر، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "يوجد مستقبل" المفوض بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تسعى لإنهاء سيطرة نتنياهو على رئاسة الوزراء منذ ربع قرن.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تقدم في المفاوضات مع "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، الذي يمتلك 4 مقاعد داخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت الهيئة "بحسب الاتفاق المتبلور مع القائمة العربية الموحدة سيتم تجميد أو إلغاء قانون كمينتس الخاص بالبناء غير المرخص في الوسط العربي، والاعتراف بعدد من القرى البدوية غير المعترف بها في النقب (جنوب)".

وأضافت "سيتم تحويل ميزانيات إلى المجتمع العربي بغية توظيفها في مجالات للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لمكافحة العنف".

ولفتت إلى أن "عباس يطالب بألا تشمل خطوط الحكومة العريضة قوانين لصالح مثليي الجنس".

وتابعت "ظهرت خلافات في الرأي خلال المفاوضات مع عباس حول مدى صلاحية وزارة الداخلية في تعاملها مع السلطات المحلية العربية"، دون المزيد من التفاصيل.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة المرتقبة كل من زعيم حزب "يمينا" وزعيم حزب "يوجد مستقبل"، وكان الرئيس الإسرائيلي كلف في بداية مايو الماضي لابيد بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة.

وسيكون بينيت الأول الذي سيترأس الحكومة حتى سبتمبر 2023، ثم يترأسها لابيد حتى نوفمبر 2025، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويتعين على لابيد الحصول على دعم 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120 لتنال حكومته الثقة.

وفي حال أعلن لابيد اتفاقا لتشكيل الحكومة قبل منتصف ليل الأربعاء، فستكون أمامه 7 أيام لتوزيع الحقائب والحصول على الثقة من البرلمان، وفي حال أخفق، يمكن لأعضاء الكنيست (البرلمان) أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر، وإلا سيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال عامين ونيف.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الكنيست ياريف ليفين، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد يميل إلى الإبطاء في تنظيم تصويت لمنح البرلمان الثقة للحكومة المرتقبة، على أمل حصول انشقاقات في المعسكر المناهض لنتنياهو.

وفي مؤشر آخر على التوتر، لجأ محامو حزب الليكود إلى الرئاسة الإسرائيلية لإثارة مسألة دستورية بمشروع التناوب في الحكومة الذي وضعه لابيد، فقد بعث الحزب برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي والمستشارين القضائيين في ديوان الرئيس والكنيست يطلب فيها توضيحا بشأن قانونية السماح لبينيت بتولي رئاسة الحكومة، باعتبار أن لابيد هو المكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن الرئيس الإسرائيلي سارع إلى رفض طلب الطعن، مؤكدا أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ذلك، باعتبار أن لابيد هو من سيؤدي اليمين القانونية باسم شريكه بينيت.

وكانت إسرائيل شهدت 4 انتخابات منذ أبريل 2019 نتيجة تعذر حصول المكلفين بتشكيلها على نيل الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائبا).