ساعات تفصل تركيا عن التجديد لأردوغان أو طي عقدين من حكمه

اسطنبول - يصوت الناخبون الأتراك الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التي سيتقرر بنتيجتها طي صفحة أو استمرار حقبة رجب طيب أردوغان الذي سيستهل في حال الفوز عقدا ثالثا على رأس البلاد.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 5 ت غ) على أن تقفل عند الساعة الخامسة (الساعة 14:00 ت غ). وسبق لأتراك الشتات أن أدلوا بأصواتهم. ويتوقع صدور النتائج مساء.

ويخوض أردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما هذه الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة الاشتراكي-الديمقراطي كمال كليتشدار أوغلو.

وعلى الناخبين البالغ عددهم 60 مليونا الاختيار بين رؤيتين للبلاد.

فإما يختارون الاستمرارية مع جنوح محتمل إلى السلطوية مع الرئيس المنتهية ولايته الإسلامي المحافظ البالغ 69 عاما، أو العودة إلى الديمقراطية الهادئة بحسب تصريحات خصمه وهو موظف عمومي سابق يبلغ الرابعة والسبعين.

وتشهد نسبة 49.5 بالمئة من الأصوات التي حصل عليها أردوغان وهو رئيس بلدية اسطنبول سابقا، في الجولة الأولى في 14 مايو على الدعم الواسع الذي لا يزال يلقاه في صفوف المحافظين رغم التضخم الجامح في البلاد.

وقد تجلى هذا الدعم حتى في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال العنيف في السادس من فبراير وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 50 ألف قتيل وتشرد ثلاثة ملايين آخرين.

وينافسه في هذه الجولة الثانية كمال كليتشدار أوغلو "الجد الديمقراطي" كما يحلو لخبير الاقتصاد أن يقدم نفسه والذي عجز عن استغلال الأزمة الاقتصادية الخطرة التي تثقل كاهل الأسر والشباب للتفوق على الرئيس الحالي.

ووعد كليتشدار أوغلو وهو زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية "بعودة الربيع" والنظام البرلماني واستقلالية القضاء والصحافة.

وقال المدرس أوغور برلاس البالغ 39 عاما الذي سيصوت للمرشح المعارض و"التغيير"، "سئمنا من قمع النظام وسياسته".

إلا أن كليتشدار أوغلو ليس الأوفر حظا في الجولة الثانية بعدما حصل على 45 بالمئة من الأصوات قبل أسبوعين. فرغم الدعم المتجدد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، تظهر استطلاعات الرأي تخلفه خمس نقاط مئوية عن أردوغان الذي حاز غالبية برلمانية في الانتخابات التشريعية في 14 مايو.

وأصيب كليتشدار أوغلو بصدمة بعدم فوزه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى كما كان يتوقع معسكره إلا أنه عاد لموقع الهجوم بعد أربعة أيام على ذلك.

وبسبب عجزه عن الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية وخصوصا محطات التلفزيون الرسمية المكرسة لحملة أردوغان، شن كليتشدار أوغلو حملته خصوصا عبر تويتر فيما كان أنصاره يحاولون حشد الناخبين مجددا من خلال زيارات منزلية في المدن الكبرى.

والهدف استقطاب 8.3 ملايين ناخب مسجل لم يصوتوا في الانتخابات في 14 مايو رغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت 87 بالمئة.

في المقابل، كثف أردوغان من تجمعاته الانتخابية مستندا إلى التغيرات التي فرضها في البلاد منذ توليه السلطة كرئيس للوزراء في 2003 ومن ثم كرئيس اعتبارا من 2014.

وأكثر أردوغان الذي رفع الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات في غضون سنة، من الوعود السخية خلال الحملة ومنها تقديم منح للطلاب الذي فقدوا أقارب جراء الزلزال.

وقال أردوغان السبت "الأحد يوم مميز لنا جميعا. لقد ولى زمن الانقلابات والحكم العسكري".

في آخر نشاط له في الحملة الانتخابية توجه السبت إلى ضريح مرجعه السياسي رئيس الوزراء القومي-الإسلامي السابق عدنان مندريس الذي أطاح به عسكريون وأعدموه في العام 1961.

ويحل موعد الجولة الثانية من الانتخابات في الذكرى العاشرة لانطلاق تظاهرات "غيزي" التي بدأت في اسطنبول وعمت البلاد. وشكلت هذه التظاهرات أول موجة احتجاج على حكم أردوغان وقمعت بشدة.

وقالت المتقاعدة زيرين التيالي البالغة 60 عاما إن الأهم الأحد أن يكون الاقتراع "نزيها" وألا يشوبه "أي تزوير".

لهذه الغاية، قررت المعارضة نشر "خمسة مراقبين لكل صندوق اقتراع" أي ما مجموعه مليون شخص لمراقبة مجريات التصويت.

وخلصت بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ومجلس أوروبا إلى أن الدورة الأولى جرت في "أجواء تنافسية" وإن "محدودة" بسبب "التقدم غير المبرر" الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لأردوغان.

ويتابع حلفاء تركيا ولا سيما في حلف شمال الأطلسي عن كثب نتائج الانتخابات التي يفترض أن تصدر مساء الأحد.

وترّكزت الحملة الانتخابية لكل من أردوغان وكيلتشدار أوغلو بين الجولتين الأولى والثانية على كيفية استقطاب الأصوات القومية. لكنّ هذه الكتلة ستتفرق بين أردوغان وكيلتشدار أوغلو بعد قرار المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، تأييد أردوغان على أساس مبدأ "النضال المستمر (ضد) الإرهاب"، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

فيما أعلن قومي آخر، هو أوميت أوزداغ زعيم حزب الظفر المناهض للهجرة، عن اتفاق يعلن دعم حزبه لكليتشدار أوغلو، بعد أن قال إنه سيعيد المهاجرين إلى أوطانهم. وفاز حزب الظفر بنسبة 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليتشدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.

وهناك عامل مهم آخر وهو كيف سيصوت أكراد تركيا الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من السكان.

وأيد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميله إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسمه صراحة وحث الناخبين على رفض "نظام الرجل الواحد" لأردوغان في جولة الإعادة.

وبذل الرئيس التركي قصارى جهده خلال حملته الانتخابية بينما يكافح للنجاة من أصعب اختبار سياسي له. ويحظى الرجل بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم. 

وقال نيكولاس دانفورث وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي "تركيا لديها تقاليد ديمقراطية طويلة الأمد وتقاليد قومية طويلة الأمد، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت".

وأضاف "المزيد من أردوغان يعني المزيد من أردوغان. يعرف الناس من هو وما هي رؤيته للبلاد، ويبدو أن الكثير منهم يوافق على ذلك".

وخلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودا للوراء.

لكن إذا أطاح الأتراك بأردوغان فسيكون هذا إلى حد كبير نتيجة شعورهم بتبدل أوضاعهم الاقتصادية وتراجع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل تضخم تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر 2022 وانهيار الليرة.

على الجانب الآخر، تعهد كليتشدار أوغلو بالعودة في حال فوزه إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والابتعاد على سياسات أردوغان.

كما قال إنه سيسعى لإعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي اقتنص أردوغان الموافقة عليه عبر استفتاء عام 2017.