زيارة السيسي إلى قطر تتوج بحزمة مهمة من الاستثمارات
اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى الدوحة تم خلالها الاتفاق على حزمة مهمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، في سياق دعمها لتخطي أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
الدوحة - توجت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، بتوقيع حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي، على أمل أن تحدث صدمة إيجابية في الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة مستمرة منذ سنوات، فاقمتها التوترات الإقليمية.
وجاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن “الجانبين أكدا التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7,5 مليار دولار أميركي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين.”
واحتضنت العاصمة القطرية مباحثات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري خلال زيارته التي دامت يومين بين 13 و14 أبريل.
وحملت زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة والتي تأتي في إطار جولة خليجية، في ظاهرها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الهدف الأساس كان دفع قطر نحو زيادة ضخ استثماراتها في مصر.
التوافق على العمل جرى نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي
ويقول مراقبون إن زيارة السيسي إلى الدوحة بعد الضجة التي أثارتها وسائل إعلام إسرائيلية حول ما عرف بـ”قطر- غيت”، تشير إلى أن القاهرة تجاوزت تداعياتها السلبية وقبلت بالنفي القطري بشأن عدم قيامها بدفع أموال لمسؤولين في إسرائيل لتشويه صورة مصر وتقزيم دورها في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب البيان المشترك، تعكس الاستثمارات القطرية المعلنة “أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،” من خلال “استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.”
وتُعتبر الدولة الخليجية الغنية بالغاز، من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتتخذ مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، خطوات مبدئية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكنها تظل مثقلة بديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ العام 2015. كما ساهمت الحرب في غزة في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في مصر.
ولطالما وجهت القاهرة بوصلتها صوب دول الخليج لتجاوز مطباتها الاقتصادية، لكنها اليوم تواجه صعوبة في ذلك.
ويرى المراقبون أن توجه مصر صوب قطر يعود لإدراكها بأن حدودها الاقتصادية مع السعودية متعثرة لأسباب مختلفة بشأن الحصول على مساعدات أو استثمارات، ولن تطلب المزيد من دولة الإمارات بعد أن قدمت لها أبوظبي ما يكفي خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء القطري – المصري في الدوحة، شدد الطرفان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية العرب الأولى”، مؤكدين “موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.”
وأكدا “أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.”
مصر تتخذ خطوات مبدئية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها لكنها تظل مثقلة بديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ العام 2015
وقال الشيخ تميم عبر منصة “إكس”، “سنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام.”
وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس التي أفضت إلى هدنة هشة في غزة دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير لكنها لم تصمد سوى شهرين، بعدما استأنفت إسرائيل ضرباتها على القطاع في 18 مارس.
وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.
وجدد الجانبان خلال اللقاء “دعمهما الكامل” لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، معربين عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، “لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع” وفق البيان المشترك.
ومن المقرر أن تستضيف مصر محادثات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة حيث يستمر القصف الإسرائيلي، فيما تأمل حماس في إحراز “تقدم حقيقي” خلال هذه المفاوضات المرتقبة.
وأعلن مصدر مطلع في حماس لوكالة فرانس برس السبت أن وفدا مؤلفا من قادة كبار في الحركة الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول هدنة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
