زيادة جديدة في أسعار الوقود تفاقم الضغوط على التونسيين المنهكين

تونس – اضطرت السلطات التونسية إلى زيادة أسعار الوقود، وقد بدأ سريان ذلك الثلاثاء لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية بما يخفف عنها أعباء الدعم في الموازنة لكنه سيزيد الضغوط على المواطنين المنهكين بشكل أكبر.

وهذه الزيادة هي الرابعة في غضون عام في مسعى من تونس لكبح عجز موازنتها، ولا تعد تغييرا في السياسة التي كانت متبعة في السابق على الرغم من أن بعض المحللين يرون أنها خطوة يرغب فيها المقرضون الدوليون لدعم الدولة بقرض.

وأعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في وقت متأخر الاثنين الماضي في بيان عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بدءا من مطلع فبراير الجاري. وقالت إن الخطوة “تأتي في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة 2022”.

وبناء على القرار ارتفع سعر لتر الديزل الخالي من الرصاص إلى 2.1 دينار (0.7 دولار) وسعر الغازولين العادي إلى 1.866 (0.6 دولار). كما ارتفع سعر لتر الغازولين الخالي من الرصاص ليسجل 1.7 دينار (نصف دولار).

وترى الأوساط الاقتصادية والشعبية أن الزيادة ستؤثر على شريحة واسعة من الناس وخاصة الفقراء وستمتد إلى القطاعات الإنتاجية وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة والزراعة والمصانع وربما أيضا أسعار النقل، التي ستنعكس بدورها سلبيا على الأسر ضعيفة الدخل.

وأرجعت الوزارة هذا التعديل في الأسعار إلى الزيادة العالمية في أسعار النفط الخام، حيث بلغ سعر البرميل مستويات قياسية متجاوزا عتبة 90 دولارا في الآونة الأخيرة لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة.

وقالت إن “كل زيادة بدولار واحد في البرميل تترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار (حوالي 48.2 مليون دولار) في العام.

وأضافت أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار يبقى مستوى الدعم بالنسبة إلى مختلف المشتقات النفطية مرتفعا بالنظر إلى المستوى الحالي للأسعار العالمية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ مراجعة نظام الدعم بعد 2022 ضمن خطط إصلاحية لإنقاذ المالية العامة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن مواصلة العمل على تقليص العجز المالي هذا العام والعام المقبل أمر مهم لاستقرار الديون وخفض الطلب المفرط على الواردات، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.