زيادة إنتاج الوقود تخفف أعباء التوريد عن العراق

بغداد - أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية أن خطط الحكومة أسهمت بخفض استيراد المشتقات النفطية إلى 50 في المئة، في سياق خطة مرحلية للتوقف عن الشراء من الخارج في غضون أشهر من الآن.

وتعمل الحكومة حاليا على خطة تتمثل في تقليص توريد المشتقات النفطية بشكل تدريجي، والذي يكلف سنويا أكثر من أربعة مليارات دولار، حتى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد خلال العام المقبل.

ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بالتكرير نتيجة الحروب المتعاقبة والفساد على مدى العقود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة أوبك.

وينتج البلد خاما بكميات تبلغ نحو 4.25 مليون برميل يوميا، لكنه ملزم بتصدير قرابة 3.2 مليون برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير عام الشركة الحكومية حسين طالب قوله إن “الدولة كانت تنفق ما يقارب 4.5 مليار دولار سنويا على استيراد المنتجات كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض”.

وأوضح أن هذا الإنفاق يتقلص شيئا فشيئا مع استمرار المشاريع في قطاع النفط والرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع العمل على عقد شراكات استثمارية مع كبرى شركات الطاقة العالمية للاستفادة من مكامن الوقود الأحفوري المهملة منذ سنوات طويلة.

وضمن سياسة وزارة النفط وبرنامج الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، فقد شهد قطاع الطاقة منذ العام الماضي متابعة حثيثة لاستكمال المشاريع المتلكئة حيث تم وضع برنامج ضمن خطة زمنية لإكمالها. وأشار طالب إلى أن أهم مشروع استكمل في نهاية عام 2023 هو مصفاة كربلاء، الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمنتجات المحلية.

وتظهر المعطيات الرسمية أن المصفاة تكرر ما يقارب 140 ألف برميل نفط خام يوميا بمنتجات مطابقة للمواصفات التسويقية العالمية، بينها بنزين سوبر 95 أوكتان وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض وكافة المنتجات الأخرى.

وأكد طالب أن تشغيل المصفاة واستكمال مشاريع التكرير في شمال البلاد، خفضا من استيراد المشتقات النفطية وأنهيا ملف شراء زيت الغاز والنفط الأبيض، كما قلصا استيراد البنزين المحسن، من 15 مليون لتر إلى 7 ملايين لتر يوميا، أي ما نسبته 50‎ في المئة. وقال إن “وزارة النفط تعمل على إنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بالكامل خلال عام 2025”.

ويطمح العراق لبناء مصاف جديدة بعد أن تقلصت طاقته لتكرير النفط بشدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في البلاد خلال سيطرة تنظيم داعش عليها في منتصف عام 2014.

ومع أن الاستهلاك الداخلي يحتاج ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل وزيت الغاز، لكن المصافي الجنوبية النشطة في الوقت الحاضر تنتج قرابة 280 ألف برميل يوميا بعد زيادة طاقتها بواقع 70 ألف برميل يوميا.

وحتى مع إضافة طاقة إنتاج مصفاة كربلاء، وإنتاج مصافي محافظة صلاح الدين البالغ نحو 130 ألف برميل يوميا فإنها لا تكفي لتغطية الطلب المحلي المتنامي.

وسرعت الأزمة المالية التي مر بها البلد قبل انتعاش أسعار النفط عقب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع 2022 في تحويل أنظار بغداد نحو تحسين خبراتها وشراكاتها لتنمية نشاط التكرير وتحسين جودة المشتقات النفطية.

ففي أكتوبر 2020 دعمت الحكومة خطواتها الطامحة إلى تقليل واردات المشتقات البترولية عبر توقيع اتفاقية مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتحسين المنتجات البترولية الصديقة للبيئة ورفع الطاقة الإنتاجية في مصافي الجنوب وتقديم التكنولوجيا الحديثة للقطاع. وسبق أن وقعت وزارة النفط في 2018 اتفاقا لبناء مصفاة نفطية قرب مدينة كركوك شمال البلاد بطاقة تبلغ 70 ألف برميل يوميا.

وذكرت حينها أن الاتفاق تم توقيعه مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان شبه المستقل، وأن الشركة ستكون مستثمرا في المصفاة التي ستنتج البنزين المحسن العالي الأوكتان وبعض المنتجات البترولية الأخرى.