زيادة إنتاج الوقود الأحفوري تغذي نمو الاقتصاد الخليجي
تؤكد أحدث التقييمات أن اقتصادات دول الخليج العربي تتجه إلى تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال العامين المقبلين، بفضل زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، في حال تم تخفيف قيود الإنتاج ضمن أوبك+، ووسط تواصل القطاعات غير النفطية النمو بقوة.
دبي - تسير دول الخليج العربي نحو تسجيل معدلات أعلى في النمو خلال عامي 2025 و2026 مدفوعة بتحقيق إيرادات أكبر من تجارة النفط والغاز بالتزامن مع تحسن أداء القطاع الخاص مع تقلص ضغوط السياسة النقدية المشددة التي تؤثر على الأعمال.
ويرجح خبراء مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل.
ووفق التقديرات ذاتها ستصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم، خلال عام 2026، بفضل بدء إنتاج الغاز من حقل الشمال.
ويجعل قرار تحالف أوبك+ بإبقاء إنتاج النفط منخفضا حتى أكتوبر المقبل، الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة تستغرق وقتا أطول من المتوقع، بحسب تقرير كابيتال.
واتفق التحالف مطلع يونيو الجاري على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024.
وبموجب القرار ستتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجيا على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025.
ومن المقدر اعتبارا من عام 2026، أن ترفع دول الخليج إنتاجها من النفط بسرعة أكبر. كما من المتوقع أن تبدأ دورة التخفيف النقدي قريبا.
وتحذو دول الخليج مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، المرتقب أن يبدأ في خفض الفائدة بحلول سبتمبر القادم، وفق ما تتوقعه كابيتال إيكونوميكس في تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ الأربعاء.
لكن التقديرات المستقبلية لمنطقة الخليج تواجه صعوبات اعتبارا من العام المقبل، في ظل توقعات بتراجع أسعار خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل، مقابل نحو 83 دولارا للبرميل هذا العام.
ومن شأن انخفاض أسعار الخام، أن يُصعب استمرار تطبيق سياسة مالية توسعية، ويمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة حيث يتعين على الحكومات أن تقترض المزيد لتغطية الفجوة، بين الإيرادات والإنفاق مما يزيد من عبء الديون أو توقف تمويل بعض المشاريع.
وقد يحد قرار السعودية بإبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول بموجب اتفاق تحالف أوبك + من انتعاش نمو الاقتصاد المتوقع أن يُسجل 1.3 في المئة خلال العام الجاري.
وهذا المستوى أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل الماضي البالغة 2.6 في المئة مقابل 2.7 في المئة أوردتها المؤسسة المانحة في توقعات يناير الماضي.
لكن مع زيادة إنتاج النفط من الربع الرابع من هذا العام وحتى 2026، من المرتقب أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 4.8 في المئة و4.5 في المئة تواليا خلال العامين المقبلين.
من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في منطقة الخليج خلال النصف الثاني من 2024، مما يخفف الضغط على الدخل الحقيقي
ومن المتوقع أن تكون الإمارات قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء أوبك+ الآخرين، إذ من المقرر أن تبدأ في إنهاء تخفيضاتها الطوعية اعتبارا من أكتوبر، ويمكنها من يناير المقبل الاستفادة من حصتها الأساسية التي تم رفعها حديثا.
وحصل ثاني أكبر اقتصاد خليجي على زيادة إنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى هدف إنتاج العام المقبل، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجيا اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه.
وكونها تتمتع بميزانية قوية للغاية، لا ينبغي أن تواجه الإمارات تحديا بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يسمح لها باستمرار السياسة المالية التوسعية.
وعليه فمن المتوقع أن يسجل اقتصادها نموا بواقع 3.3 في المئة مرة أخرى هذا العام، ويتسارع إلى 5.5 في المئة خلال عام 2025.
وعلاوة على ذلك، سيعزز النشاط غير النفطي نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ يسجل وصول السياح إلى دبي أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد أن سجل رقما قياسيا في 2023.
ومن المرجح أن يسجل اقتصاد قطر نموا متواضعا نسبيا هذا العام وفي معظم عام 2025، لكنه سينطلق مع ارتفاع إنتاج الغاز اعتبارا من نهاية العام المقبل.
وتباطأ النمو الاقتصادي للبلد العام الماضي مع عدم قدرة قطاع النفط والغاز على إنتاج المزيد، كما تباطأ القطاع غير النفطي بعد تلاشي الدفعة التي حققها كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
التقديرات المستقبلية لمنطقة الخليج تواجه صعوبات اعتبارا من العام المقبل
ولكن الربع الرابع من عام 2025 سيكون بمثابة نقطة تحول، إذ من المفترض أن يبدأ تشغيل مشروع غاز حقل الشمال.
وستشهد المرحلة الأولى منه ارتفاع إنتاج قطر من الغاز بأكثر من 40 في المئة إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول منتصف 2026. ومن المقدر أن يسجل اقتصاد قطر معدل نمو 11.5 في المئة خلال 2026.
وجراء قرار أوبك + بإبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في الكويت وسلطنة عمان والبحرين أضعف هذا العام من التوقعات السابقة.
وأشار تقرير كابيتال إلى ضرورة مواصلة حكومتي عُمان والبحرين تشديد السياسة المالية عبر خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ولدى الكويت مجال أكبر للحفاظ على سياسة مالية توسعية، كما أن تعزيز أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخرا لسلطته يزيد من احتمال حدوث ذلك.
وحال الخلاف السياسي الداخلي في السنوات الأخيرة دون تطبيق السياسة المالية التوسعية، لكن الإجراءات تمهد الطريق أمام الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية لتحقيق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يتباطأ انكماش الاقتصاد الكويتي إلى 1.5 في المئة خلال العام الجاري وأن يقفز إلى ستة في المئة خلال 2026.
وكان الشيخ مشعل قد قرر في مايو الماضي حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في منطقة الخليج خلال النصف الثاني من 2024، مما يخفف الضغط على الدخل الحقيقي، وهذا من شأنه أن يدعم الطلب على الائتمان والإنفاق الاستهلاكي.
