زيادة إنتاج النفط تسرّع نمو الاقتصاد السعودي في 2025
الرياض- رجح خبراء اقتصاديون تسارعا في النمو الاقتصادي للسعودية العام المقبل بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع، مع تحقيق باقي دول الخليج العربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، على الحد من إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر المقبل، ما يعزز على الأرجح إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتشير تقارير إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الوصول إلى 100 دولار للبرميل.
وهذا سيسمح للبلد الخليجي بعكس تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق، وهو ما سيساعد إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز خلال أكتوبر الجاري وشمل 21 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المئة خلال عام 2025، وهو الأسرع في ثلاث سنوات، وارتفاعا من 1.3 في المئة المتوقعة هذا العام.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الخليجي عموما بنسبة 4.1 في المئة في المتوسط العام المقبل، ارتفاعا من 3.7 في المئة المتوقعة في استطلاع يوليو وأسرع من النمو المتوقع بنسبة 1.8 في المئة لعام 2024.
وقال رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، “نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير”.
وأضاف “نظرا إلى أن النمو يركز على الأحجام المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024”.
وستظل أسعار النفط ضعيفة على نطاق واسع ومن المنتظر أن يبلغ متوسطها 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من 74.8 دولار حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الثلاثاء الماضي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025 استنادا إلى فائض معتدل من الخام وطاقة فائضة بين كبار المنتجين مع انحسار المخاوف بشأن تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.
وقال في مذكرة “بشكل عام لا نزال نرى المخاطر على المدى المتوسط، على نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل، محل نقاش ولكنها تميل قليلا نحو الهبوط، إذ تفوق مخاطر هبوط الأسعار جراء الطاقة الفائضة العالية والتعريفات التجارية الأوسع المحتملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار”. وأشار إلى أن “هناك احتمالا لارتفاع الأسعار بحلول نهاية العام”.ويؤكد محللو غولدمان أنه رغم الطاقة الفائضة العالمية الكبيرة وإنتاج النفط الإيراني الذي لم ينقطع حتى الآن، فإن فائض المعروض بحلول عام 2025 لن يكون أمرا محسوما.
وقالوا إن علاوة المخاطر الجيوسياسية محدودة، في ظل عدم تأثير التوتر بين إسرائيل وإيران على إمدادات النفط من المنطقة، كما أن الطاقة الفائضة مرتفعة بين المنتجين في تجمع أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها. ومع ذلك، فإن مخاطر العرض ستستمر إذا ظل الصراع في الشرق الأوسط دون حل، وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى الحد من توازنات النفط.
وتستكشف الاقتصادات البارزة في منطقة الخليج، وهي السعودية والإمارات وقطر، سبل تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
من المحتمل أن يظل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8 وثلاثة في المئة لهذا العام والعام المقبل
ويتوقع خبراء أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقًا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل.
ومع ذلك ستلعب عائدات النفط دورا حاسما في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات طويلة الأجل “لن تتمكن العائدات غير النفطية من استبدال عائدات النفط”، كما قال ويجرت.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات الأسرع نموًا في المنطقة بنسبة 4.9 في المئة العام المقبل، ارتفاعا من 3.7 في المئة خلال عام 2024، وأن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7 في المئة من 2.1 في المئة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، “سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة صاحب الأداء الأفضل من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025”. وأضاف “إذا كانت أوبك+ على استعداد لفتح الصنابير، فإن دولة الإمارات ستستفيد أكثر حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك”. وتابع “قطر والإمارات أكثر تقدمًا في جهودهما لتنويع الاقتصاد وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط”.
وزاد سوانستون “على وجه الخصوص، تتمتع الإمارات باقتصاد غير نفطي أكبر بكثير، وكما هو الحال في دبي، فهي قادرة على دعم السياحة والخدمات المالية وعدم الاعتماد كثيرًا على النفط”.
وفي بقية دول الخليج من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وعمان للعام المقبل 2.8 في المئة و2.5 في المئة و2.8 في المئة على التوالي، مقابل 2.8 في المئة وسالب 1.3 في المئة و1.6 في المئة خلال العام الجاري. ومن المحتمل أن يظل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8 وثلاثة في المئة لهذا العام والعام المقبل.
