زواج القاصرات يتراجع في المغرب

الرباط ـ كشفت بيانات صادرة عن دوائر رسمية تراجع زواج القاصرات في المغرب وعرفت طلبات الإذن بزواج القاصرات انخفاضا ملموسا في عام 2023، إذ انخفض عدد طلبات تزويج القاصر التي تمت الاستجابة إليها إلى 8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في عام 2022، وفق ما ورد في “هسبريس”.

وذكر الموقع الإلكتروني المغربي أنه بحسب المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد سجل  عام 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لـ 13652 طلبا، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات بلغت 61 في المئة.

وبالرغم من أن النص القانوني خوَّل للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، إلا أن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معا، بحسب الداكي.

ولفت الداكي إلى أن عدد الملتمسات المقدمة بهذا الخصوص بلغ 7247 ملتمسا في عام 2023 مقابل 7288 في عام 2022، مشيرا إلى أن الممارسة القضائية مستقرة حاليا في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج.

ومكّنت الإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، من إرجاع 107.877 تلميذة وتلميذا إلى فصول الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2023، شكّل عدد الإناث منهم 42695.

ولفت الداكي إلى أن النيابة العامة دأبت على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصرات “كلما اقتضت مصلحتهن الفضلى ذلك”، مشيرا إلى أن عدد هذه الملتمسات بلغ في عام 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.

من جهة أخرى اشتكى رئيس النيابة العامة من انخفاض عدد قضاة النيابة العامة العاملين في مختلف محاكم المملكة بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، حيث تراجع إلى 1078 قاضيا، بنسبة تناهز ناقص 2.31 في المئة مقارنة مع العدد المسجل عام 2021 الذي كان يبلغ 1103 قضاة.

ولا يتعدى معدل قضاة النيابة العامة لكل 100.000 نسمة في المغرب 3 قضاة، وهو معدل اعتبره الداكي “ضئيلا مقارنة بالمعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100.000 نسمة”.

ونوّه المسؤول القضائي ذاته إلى أن “أمل تحقيق الأهداف المسطَّرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض”.

وتثير ظاهرة زواج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة.

وفي 4 يناير الجاري، قال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي إنه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.

ودعا وهبي، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة.

وهبي قال إنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مشددا على أن “السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق”.