زمال يبدأ حملته الانتخابية للرئاسة في تونس بخطاب يستميل به أنصار حركة النهضة

المرشح العياشي زمال يواجه أكثر من 35 قضية أمام القضاء بتهمة "تزوير تزكيات" للانتخابات الرئاسية.
الثلاثاء 2024/09/17
التوجّه السياسي لزمال أقرب إلى توجهات حركة النهضة

تونس - بدأ المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال الاثنين حملته الانتخابية رغم توقيفه بتهم “تزوير تزكيات”، بخطاب سياسي يستميل به أنصار حركة النهضة الإسلامية، التي كانت تقود منظومة ما قبل مسار 25 يوليو 2021.

ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، المقرر ليوم 6 أكتوبر المقبل، ثلاثة مرشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

وتقول أوساط سياسية، إن التوجّه السياسي لزمال أقرب إلى توجهات حركة النهضة، خصوصا وأنه يمثّل كل القوى الرافضة لتوجّهات الرئيس قيس سعيد.

باسل الترجمان: زمال هو مرشح كل القوى التي تحالفت لإسقاط سعيد
باسل الترجمان: زمال هو مرشح كل القوى التي تحالفت لإسقاط سعيد

وتضيف تلك الأوساط أن “مغازلة” المرشح الرئاسي سياسيا لـ”الخزان الانتخابي” للنهضة المتراجع، لم يأت من فراغ، بل يستند إلى كون الرجل كان عضوا في حزب حركة تحيا تونس الذي سبق وأن تحالف مع حركة النهضة.

وتعهد العياشي زمال حال فوزه بالانتخابات بإجراء “مصالحة وطنية شاملة وصياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية مبكرة وتكوين المحكمة الدستورية”.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته حملة زمال لإعلان انطلاق أعمالها وبرنامجها في حال فوزها بانتخابات الرئاسة.

والأربعاء، أكّد المحامي عبدالستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن زمال، صدور 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العمومية بمحكمة سليانة (شمال غرب) الابتدائية ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهم “تزوير تزكيات”.

وسبق أن أعلنت حملة زمال أن النيابة أمرت في 6 سبتمبر الماضي بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل الترجمان أن ” العياشي زمال هو جزء من تحالف قديم بين حزب حركة تحيا تونس وحركة النهضة في 2017 وكان عضوا في ذلك الحزب (حركة تحيا تونس)، وبالتالي منهجه أقرب إلى حركة النهضة منها إلى تيار سياسي آخر”.

وقال في تصريح لـ”العرب”، “هو مرشّح كل القوى التي تحالفت على أمل إسقاط الرئيس قيس سعيد، وهو ممثل لمنظومة اقتصادية واجتماعية سابقة هيمنت على المشهد في تونس”.

ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب بالبرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين في 10 دوائر انتخابية.

وقال رمزي الجبابلي مدير حملة زمال إن مرشحهم الرئاسي “وضع في برنامجه السياسي مصالحة وطنية شاملة ودستورا جديدا يكتب بمشاركة كل الأطراف وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد

الإعلان عن الدستور”. وتابع الجبابلي “الأهم هو تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء”. وأضاف “لا بد من هيئة انتخابات جديدة بفلسفة جديدة، لأن الصراع الآن بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات غير معقول”، في إشارة إلى رفض هيئة الانتخابات بتونس أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه “مع الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة حان الوقت لأن نجد حلولا اقتصادية للتونسيين”.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أكدت قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة بين 17 ملف ترشح

وأكد رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمر صحفي أن “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون – معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب – مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق وهم عبداللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وعن القضايا التي يلاحق فيها زمال، قال رئيس هيئة الدفاع عنه المحامي عبدالستار المسعودي في ذات المؤتمر الصحفي إن الضغوط و”التعذيب” الذي يتعرض له زمال “لن تثنيه عن مواصلة الحملة التي ستتم بفضل رجال أوفياء للبلاد”.

وأوضح المسعودي أن زمال يواجه أكثر من 35 قضية أمام القضاء بتهمة “تزوير تزكيات”. وطالب هيئة الانتخابات بـ”التدخل لإطلاق سراح زمال مثلما طالبت بإطلاق سراح المرشح نبيل القروي خلال انتخابات 2019 الرئاسية”.

وانطلقت السبت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط إجماع شعبي وسياسي على توتر المناخ العام، وتستمر الحملة 21 يوما حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل إجراء الانتخابات في الـ6 من الشهر ذاته.

4